أظهر تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس مؤخرا أن « المساعدة القانونية والقضائية مازالت غير معروفة ونادرا ما يتم الوصول إليها بالقدر الكافي لاسيما من قبل الفئات الأكثر هشاشة ».
وأشار التقرير، المنشور على الموقع الالكتروني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، إلى « جهل » أغلب المواطنين خاصة في المناطق الريفية بمنظومة المساعدة القانونية على عكس معرفتهم بمنظومة المساعدات الاجتماعية المالية أو العينية.
وفي ما يخص النساء ضحايا العنف وضحايا الاتجار بالبشر أو ضحايا الإرهاب، تظل المساعدة القانونية المتاحة لهذه الحالات « مجهولة » لدى التونسيين رغم وجود أطر قانونية خاصة بها، ما يحد من فرص هؤلاء الضحايا في اللجوء إلى الحماية، حسب التقرير.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى غياب التنسيق في تبادل المعلومات بين قطاعي الحماية الاجتماعية والعدالة، « ما يتسبب في عدم اطلاع المتدخلين الاجتماعيين على الآليات القانونية المتاحة ويحرم الأشخاص الأكثر هشاشة من حقوقهم ».
كما تطرق التقرير إلى عوائق أخرى تحول دون وصول الفئات الهشة الى المساعدة القانونية، كأتعاب المحامين المعيّنين في إطار المساعدة العدلية أو القضائية، مبينا أن العديد من المحامين يرون أن أتعابهم غير مجزية مما يثنيهم عن قبول القضايا ذات الصلة.
ودعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس إلى ضرورة إدماج المساعدة القانونية ضمن منظومة شاملة تنخرط فيها كل الأطراف وتبسيط إجراءات الوصول للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى المساعدة القانونية للمودعين بالسجن.
ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع البنك الدولي وبدعم من مملكة هولندا وبالتنسيق مع المؤسسات التونسية من أجل تعزيز آليات المساعدة القانونية العمومية في إطار مشروع « المساعدة القانونية والحماية الاجتماعية »، مما يتيح للمتداخلين في هذا المجال تطوير مهاراتهم وجعل خدماتهم أكثر جودة.
وقد تم في هذا الاطار تنظيم 25 ورشة نقاش جمعت 1270 ممثلا عن الفاعلين الرئيسيين في مجال المساعدة القانونية، من بينهم أخصائيون اجتماعيون، وقضاة، وكتبة محاكم، ومحامون، ومندوبو حماية الطفولة، وممثلو مكاتب المساعدة الاجتماعية لدى السجون، وممثلون عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
