أكد المحلل المالي والاقتصادي بسام النيفر اليوم الجمعة أن قرار الحكومة بإلغاء الفصل 16 من القانون عدد 54 لسنة 2014، والذي كان يجرّم حيازة مبالغ نقدية تفوق 5 آلاف دينار دون إثبات مصدرها، يمثل خطوة مهمة نحو تسهيل المعاملات المالية، خاصة بالنسبة لصغار التجار والحرفيين والفلاحين.
وأوضح النيفر أن هذا الفصل القانوني كان يشكل عائقاً كبيراً أمام هذه الفئات، حيث قيد حركتهم التجارية وعرقل نمو أعمالهم. وأشار إلى أن إلغاء هذا الفصل سيساهم في تحرير الاقتصاد وزيادة الثقة في التعاملات المالية.
وفي الوقت نفسه، شدد النيفر على أهمية التحول نحو التعاملات الرقمية، مؤكداً أن هذا التحول ضروري لحماية جميع الأطراف وضمان الشفافية في المعاملات ومكافحة التجارة الموازية. وأضاف أن التعاملات الرقمية تساهم في تعزيز الجباية وتسهيل مراقبة الدورة المالية.
للتذكير: كان مجلس الوزراء قد صادق مؤخراً على مشروع مرسوم يقضي بتعديل القانون المذكور، وذلك بهدف إلغاء الفصل 16 الذي يعتبره الخبراء عائقاً أمام النشاط الاقتصادي.
بلال بوعلي
