اشكالية كبيرة يطرحها القانون المعدل للمجلة التجارية و الخاص بإصدار الشيكات.
إذ إنه بتاريخ الثاني من فيفري تصبح كل الشيكات الصادرة قبل هذا التاريخ خاضعة للتدابير الجديدة.
هذا يعني أن كل من يمسك شيكا مؤجل الدفع لم يعد له ضمان قانوني أو وسيلة ضغط لخلاص الشيك.
و اثر عمل ميداني تبين لنا أن عديد المؤسسات التجارية و المالية بحوزتها صكوك مؤجلة الدفع بتواريخ تصل إلى حد 2030، و حسب تقديرنا فإن المبالغ قد تتجاوز مئات الملايين من الدينارات.
و السؤال الذي يبقى مطروحا، كيف سيتصرف الفاعلون الإقتصاديون إزاء هذا الإشكال سواء كانوا مُصْدِرِينَ للشيك أو متحوزين عليه؟.
