علمت موزاييك من مصدر مطلع من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان الهيئة وجهت مكتوبا رسميا إلى المحكمة الإدارية يوم 30 أوت 2024 طلبت فيه تسليمها الأحكام الصادرة عنها والخاصة بالمترشحين الذين تقدموا بطعون بالاستئناف في قرارات هيئة الانتخابات في أجل أقصاه 48 ساعة.
وعلق المصدر على تصريح الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية حول عدم الأخذ بأحكامها، قائلا إن “الفصل 47 في الفقرة الاخيرة من القانون الانتخابي ينص على تسليم نسخ الاحكام وليس منطوقها الى الهيئة في ظرف 48 ساعة من تاريخ التصريح بها”.
وأضاف “ان الآجال مرت دون توصل الهيئة بتلك الاحكام رغم قيامها منذ يوم الجمعة الفارط بلفت نظر المحكمة كتابيا الى ضرورة القيام بذلك كما ان منطوق الاحكام ليس فيه إذن بالتنفيذ على المسودة كما ينصعلى ذلك الفصل 47 من القانون الانتخابي”.
وكان المتحدث باسم المحكمة الادارية قد صرح لموزاييك، إنّه تمّ تمكين هيئة الانتخابات ومحاميي المترشحين المدعين من شهادات في منطوق الأحكام بمجرد التصريح بها في اليوم الذي تمّ فيه الإعلان عن كل حكم، مؤكّدا أنّ هيئة الانتخابات طلبت من المحكمة نسخ محررة من الأحكام الصادرة بخصوص قضايا الإلغاء وسيتم إرسال هذه النسخ عشية اليوم إلى الهيئة.
وأضاف أنّ الفصل 24 من قرار هيئة الانتخابات عدد 18 لسنة 2014 يلزم الهيئة بتنفيذ قرارات الجلسة القضائية العامّة في ضوء نسخة محرّرة من الحكم أو بشهادة في منطوق الحكم وهو إجراء معمول به بين المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات منذ سنة 2011، وفق قوله.
