حرب باردة جديدة في آسيا؟

تعتبر التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع الفلبيني، غيلبرتو تيودورو، بمثابة جرس إنذار يدوي حول تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي. حيث وجه أصابع الاتهام مباشرة إلى الصين، واصفًا إياها بأنها “أكبر مزعزع للسلام” في المنطقة.
هذه التصريحات تأتي في سياق سلسلة من الحوادث التي زادت من حدة التوتر بين مانيلا وبكين، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الثنائية وآثارها على الاستقرار الإقليمي والدولي.

* أسباب التوتر
تدعي كل من الصين والفلبين السيادة على العديد من الجزر والشعاب المرجانية في بحر الصين الجنوبي، مما يخلق وضعًا جيوسياسيًا متفجرًا.
تقوم الصين ببناء قواعد عسكرية وتوسيع نطاق وجودها العسكري في المنطقة، مما يثير مخاوفا لدى دول الجوار ويدفعها إلى الشعور بالتهديد.
يعتبر بحر الصين الجنوبي ممرًا مائيًا حيويًا للتجارة العالمية، مما يزيد من أهميته الاستراتيجية ويجعله نقطة اشتعال محتملة للصراعات.
تتهم الفلبين الصين بالتدخل في أنشطتها الاقتصادية في المنطقة، بما في ذلك الصيد، مما يزيد من حدة التوتر.

* الآثار المحتملة
قد يؤدي استمرار التوترات إلى زيادة حدة الصراع بين الصين والفلبين، وربما إلى مواجهة عسكرية محدودة أو واسعة النطاق.
و قد تؤثر هذه التوترات على العلاقات بين دول جنوب شرق آسيا والصين، وتؤدي إلى تقويض التعاون الإقليمي.
كما قد تتوسع هذه التوترات لتشمل قوى عالمية أخرى، مثل الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى زيادة التوتر الجيوسياسي في المنطقة والعالم.
قد يؤدي أي صراع عسكري في بحر الصين الجنوبي إلى تعطيل التجارة العالمية وزيادة أسعار النفط والسلع الأساسية.

* السبل الممكنة للخروج من الأزمة
يجب على الجانبين الفلبيني والصيني الدخول في حوار مباشر لحل الخلافات القائمة، مع التركيز على آليات بناء الثقة وتقليل التوتر.
و يمكن للدول المحايدة أو المنظمات الدولية لعب دور الوسيط في المفاوضات بين الجانبين.
هذا و يجب على دول جنوب شرق آسيا تعزيز التعاون الإقليمي لبناء توازن للقوى في مواجهة الصين.
كما أنه على جميع الأطراف المعنية احترام القانون الدولي وقرارات المحكمة الدولية بشأن بحر الصين الجنوبي.

تعتبر التوترات في بحر الصين الجنوبي واحدة من أهم التحديات الجيوسياسية في القرن الحادي والعشرين. وتتطلب هذه الأزمة حلولًا شاملة وطويلة الأجل، تتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا. ففشل في حل هذه الأزمة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي والدولي.

 

بلال بوعلي