تشهد شواطئ بنزرت سنويًا استغلالًا غير قانوني للملك العمومي البحري، مما يحرم المواطنين من حقهم في الاستمتاع بمساحات عامة نظيفة وآمنة. تتجلى هذه التجاوزات في الارتفاع المفرط في أسعار الخدمات المقدمة، وتجاوز الكثافة المسموح بها للمرافق، وانتشار المخالفات الصحية، فضلاً عن التعديات على الملك العام البحري نفسه.
إن هذه الممارسات لا تؤثر فقط على حقوق المواطنين، بل تضر بالاقتصاد المحلي والسياحة، حيث تدفع الزوار للبحث عن بدائل أكثر جاذبية. كما تهدد التنوع البيولوجي البحري وتؤدي إلى تدهور جودة المياه والشواطئ.
لتصحيح هذا الوضع، يتعين على السلطات المعنية اتخاذ إجراءات حازمة، تشمل تشديد الرقابة، وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين، وتفعيل دور المجتمع المدني في المراقبة والإبلاغ. كما يجب تطوير خطط مستدامة لإدارة الشواطئ، تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية وتوفير خدمات ذات جودة عالية للمواطنين والزوار.
