يهدف مشروع قانون جديد قيد المناقشة في البرلمان التونسي إلى تشديد العقوبات على إصدار الشيكات بدون رصيد، وذلك في إطار مساعٍ لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز العدالة الاقتصادية.
وينص مشروع القانون، الذي تم تقديمه إلى لجنة التشريع العام، على فرض عقوبة بالسجن لمدة عامين وغرامة بنسبة 20٪ من قيمة الشيك على أي شخص يصدر شيكًا بدون رصيد مسبق أو برصيد غير كافٍ. كما يعاقب المشروع أي شخص يسحب الرصيد بعد إصدار الشيك دون الحصول على قرض أو تسهيلات دفع مناسبة، أو أي شخص يعترض على دفع شيك بدون سبب قانوني.
ويمتد نطاق العقوبات لتشمل أيضاً كل من يتعمد قبول شيك بدون رصيد أو تلقي شيك كضمان، أو مساعدة مصدر الشيك على إخفاء جريمته. كما يُلزم المشروع البنوك بدفع غرامات تصل إلى 40٪ من قيمة الشيك في حال رفضها خلاصه دون مبرر قانوني.
وتأخذ أحكام مشروع القانون بعين الاعتبار قدرة المصدر على السداد، حيث يمكن للمحكمة استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل للصالح العام في حال عدم قدرته على الدفع. كما يسمح المشروع بضم العقوبات في حال ارتكاب الشخص عدة جرائم إصدار شيكات بدون رصيد.
