عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن تضامنه الكامل مع الهيئة الوطنية للمحامين ومع الفرع الجهوي للمحامين بتونس ومع جميع المحامين فيما يتعرضون له من هجمة غير مسبوقة داعيا إلى التمسك بوحدتهم ووحدة هياكلهم، حسب بيان صادر عنه.
وأدان ما وصفه بـ “الاعتداء السافر والانتهاك الجسيم الذي أقدمت عليه السلطات التونسية بتعمدها الإذن لقوات الأمن باقتحام مقر دار المحامي بتونس وإلقاء القبض على المحامية سنية الدهماني من داخله بشكل استعراضي وغير مبرر وما رافق ذلك من إضرار بمحتويات المقر واعتداء على عدد من المحامين والإعلاميين ممن كانوا فيه”.
واعتبر أن هذا الاعتداء سابقة خطيرة يتجاوز المساس برمزية مقر دار المحامي والنيل من مكانة المحاماة التونسية ودورها الريادي في الدفاع عن الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة إلى التعدي على جميع مكونات الأسرة القضائية والدور الموكول لها في ضمان إقامة العدل وسيادة القانون وحماية الحقوق الفردية والجماعية والحريات العامة وفي الحد من تغول السلطة التنفيذيةن حسب نص البيان.
واستنكر “التمشي المتصاعد في استهداف حرية التعبير والإعلام وتراجع الحماية القضائية لها باستعمال المرسوم عدد 54 لسنة 2022 بصفة تعسفية ودون ضوابط بغاية استهداف جميع الأصوات المعارضة وإخمادها وإحكام السيطرة على الفضاء العام”.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 قد قرر التمديد بـ 48 ساعة إضافية في فترة الاحتفاظ بكل من الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي.
