ارتفع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة (الوسيط الحسابي) فاقت 23% خلال السنوات الست الماضية، أي بنحو 4% سنوياً في المتوسط، بحسب البنك الدولي.
فاقمت جائحة كورونا طلب الحكومات على الديون في المنطقة، إذ أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب زيادة الإنفاق على الدعم، وهو ما رفع احتياجات التمويل للعديد من البلدان.
التقرير الصادر اليوم الإثنين بعنوان “التحديث الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أشار إلى أن هذه الظروف أدت في النهاية إلى زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي بأكثر من 11 نقطة مئوية في 2020. ولكن بين عامي 2020 و2023، مع انحسار الوباء ببطء، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في 13 دولة.
رغم الانخفاض، إلا أن 8 دول فقط من أصل 19 دولة عادت في 2023 إلى مستويات ما قبل الجائحة في ما خص الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفق التقرير.
أما في 2023، وبحسب أرقام البنك، فلم تشهد أي من دول المنطقة، باستثناء مصر ولبنان واليمن، زيادةً ملحوظةً في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي.
