خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7% خلال السنة الجارية، وهو ما يمثل “عودة إلى النمو المنخفض في العقد السابق لجائحة كورونا”، إلا أن توقعاته للنمو في العام المقبل عند 4.2% كانت أفضل من تقديراته السابقة في يناير الماضي.
عزت المؤسسة الدولية خفض تقديراتها إلى تراجع أسعار النفط وخفض الإنتاج من جانب منظمة أوبك والمنتجين من خارجها، ما ينهي مسار النمو المتباين بين البلدان المستوردة للنفط والمصدرة له.
قدر البنك في يناير الماضي نمو اقتصاد المنطقة بنحو 3.5% خلال العامين الجاري والمقبل تقريباً من 1.9% خلال 2023.
في التحديث الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر يوم الاثنين، خفض البنك تقديراته لنمو اقتصاد دول مجلس الخليج إلى 2.8% من التقديرات السابقة البالغة 3.6%، في حين زادها للعام المقبل إلى 4.7%. وأرجع البنك التحسن المرتقب للعام المقبل إلى تحسن الأداء الاقتصادي للبلدان المصدرة للنفط، بدفعٍ من نمو الصادرات والاستثمارات غير النفطية، وانتعاش أقوى في النشاط النفطي، بعد أن شهد العام الماضي تخفيضات في الإنتاج أكبر من المتوقع.
