كما أن الأمور لم تقف عند هذا الحد فـ450 ألف تونسي وتونسية مفتش عنهم في مثل هذه القضايا علاوة عن 7200 سجين، رغم أن تونس
كان قد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على عدم تطبيق أحكام سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالعجز عن خلاص الدين وجل دول العالم ألغت هذه العقوبات منذ عقود، غير أن العمل بالفصل المذكور على عقوبة بخمس سنوات سجن في حالة إصدار صك بدون رصيد لا يزال ساريا مما يزيد في تآكل النتسيج الاقتصادي فضلا عن المبالغ الطائلة التي تتكبدها المجموعة الوطنية والمقدرة بـ140 مليار سنويا.
على هذا الأساس طالب الموقعون بما يلي:
– بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية حتى يضمن حق الطرفين المتعاملين بالصك دون عقوبات سالبة للحرية بتفعيل العقوبات البديلة والتتبع المدني لما في هذا الإجراء من احترام للمواثيق الدولية لحقوق التونسيات والتونسيين ومن دعم للنسيج الاقتصادي وللاقتصاد التونسي عموما.
