جدد الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام في بلاغ معارضته لقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في الصيغة المصادق عليها سنة 2015 ، وعلى وجه الخصوص في تنصيصه على عقوبة الإعدام وذلك على اثر اصدار أحكام ابتدائية في جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد تضمّنت 4 أحكاما بالإعدام.
كما جدد الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام معارضته لقانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال في الصيغة المصادق عليها سنة 2015، وعلى وجه الخصوص في تنصيصه على عقوبة الإعدام منبها إلى خطورة محاولة كل توظيف سياسي لقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد بغاية التطبيع مع هذه العقوبة والسعي لتفعيلها.
