صادق مجلس الوزراء أمس الخميس 21 مارس 2024، على جملة من مشاريع القوانين والأوامر بينها مشروع قانون تنقيح مجلة الطرقات.
واوضح المتحدث باسم المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية مراد الجويني، إنّ وزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل قدّمت مختلف التنقيحات والإجراءات الجديدة الخاصة بمشروع قانون تنقيح وإتمام مجلّة الطرقات.
وأشار إلى أنّ المشروع الذي سيعرض لاحقا على البرلمان، نصّ بالخصوص على تدعيم المراقبة الآلية عن بعد وتطوير المنظومة الحالية للمراقبة على الطرقات ومراجعة تصنيف بعض جرائم الجولان وعقوباتها.
وترمي هذه التعديلات، وفق ما اكده الجويني في تصريح لاذاعة موزاييك، إلى ارساء إطار قانوني لتحسين السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات، إلى جانب اعتماد حلول تكنلوجية رقمية ذات استعمال آلي مواكبة للآليات المستعملة على الصعيد الدولي.
وتنصّ التنقيحات على الرفع الآلي للمخالفات على غرار المخالفات المتعلقة بالإفراط في السرعة واستعمال الهاتف الجوال عند السياقة، والسير في الاتجاه المعاكس والمجاوزة الممنوعة اعتمادا على كاميرات سيتم تركيزها في عدة محاور، وسيتمّ تبليغها عبر الهاتف لمرتكبيها أو إلى آخر عنوان مبيّن على بطاقة تعريفه. وسيتمّ ضبط هذه الطرق بشكل مفصّل في النصوص التطبيقية بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون.
