المحامي سهيل مديمغ لـ”الاخبارية التونسية”: التهم الموجهة للصحفية شذى مبارك بنيت على نص ملغى.. والمرسوم عدد 54 سيف مسلّط على حرية التعبير!!

عبّر سهيل مديمغ محامي الصحفية شذى الحاج مبارك عن تفاؤله بإنصاف القضاء التونسي لموكلته التي تحاكم في ما يعرف بقضية أنستالينغو.
وأوضح في تصريح لـ”الإخبارية التونسية” أنّ التهمة الموجهة لشذى بنيت على قاعدة نص وقع إلغاؤه بمرسوم منذ سنة 2011، وهو الفقرة الثانية من الفصل 61 مكرّر من المجلة الجزائية.
وشدّد أنّ ممارسة العمل الصحافي ليس بجريمة، كاشفا في هذا الصدد أنّ شذى الحاج مبارك وُضعت محل شبهة باعتبارها تعمل بموجب عقد عمل مع إحدى الشركات.
وبيّن أنّ شذى الحاج مبارك ليست مطالبة بالتحقق في خبايا الشركة التي كانت تعمل معها، مؤكدا أن ما قدمته من خدمات هو من صميم عملها الصحفي ولا يتجاوز تلك الحدود حتى تُساءل جزائيّا.
وأشار الى أنّ قرار ختم البحث كان قد حفظ التهم الموجهة لشذى الحاج مبارك، قبل أن تنقضه دائرة الاتهام استنادا لمرسوم ملغى ينص على تجريم القيام بعلاقات مع جهة أجنبية من أجل ضرب الاقتصاد التونسي.
وأعرب سهيل مديمغ من موقعه كلسان دفاع عن تفاؤله بإنصاف الصحفية شذى الحاج مبارك، آملا أن يكون القرار الذي ستصدره في الأيام القادمة محكمة التعقيب بتونس يصب لمصلحة شذى الحاج مبارك ولحرية الصحافة، التي تواجه مخاطر كبيرة من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي وصفه محدثنا بالمرسوم الكارثي وبالسيف المسلّط على حرية التعبير.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد جددت وسط الأسبوع “دعمها ودفاعها” عن شذى الحاج مبارك، داعية إلى “إطلاق سراحها وإنهاء التعسف في تتبعها بمقتضى قوانين جائرة في حق المهنة وعلى غير معنى المراسيم المنظمة للقطاع الصحفي.
وبينت نقابة الصحفيين أن الحاج مبارك “تواجه تهمة خطيرة وعقابا شديدا بالرغم من أن الأفعال المنسوبة إليها غير مؤسسة على ما له أصل، مشيرة في بيان أن ما قامت به شذى الحاج مبارك لا يتجاوز المراجعة والتدقيق اللغويين ولم يُقم دليلا على كتابتها أو إنتاجها لأي محتوى يجعلها في دائرة الشبهة وهو ما جعل قاضي التحقيق الذي تعهد بالقضية يبقي عليها بحالة سراح و يحفظ التهم في حقها، قبل استئنافه من دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة التي نقضت ذلك القرار و أصدرت في شأن شذى الحاج مبارك إجراءا تمّ بموجبه إيداعها السجن.
يذكر أنّ محكمة التعقيب بتونس كانت قد أصدرت أمس الجمعة 15 مارس 2024 قرارا بتأجيل النظر في خصوص الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الصحفية شذى الحاج مبارك، التي شملتها الأبحاث في قضية “أنستالينغو”.