ابرز ملامح تنقيح قانون بطاقة التعريف الوطنية

نشر بعدد الثلاثاء من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، رسميا، تنقيح القانون المتعلّق ببطاقة التّعريف الوطنيّة، وهذه أبرز ملامح هذا التنقيح:

تضمن تنقيح قانون بطاقة التعريف إلغاء كلّ من:

اسم ولقب الزّوج بالنّسبة إلى المرأة المتزوّجة أو المترمّلة، مكان الولادة، المهنة، وبصمة الإبهام الأيمن.

وأصبحت بطاقة التعريف الوطنية تتضمن شريحة الكترونية مؤمّنة وفقا للتشريع الجاري به العمل، تُخزن بها العناصر والبيانات الآتية:

1- البيانات الوجوبية:

– الاسم واللقب بالحروف العربية واللاتينية واسم الأب واسم الجد،

– الجنس.

– اسم ولقب الأمّ.

– تاريخ الولادة ومكانها.

– العنوان.

– الإمضاء الخطّي باستثناء الأشخاص غير القادرين على الإمضاء أو الذين لا يُحسنونه.

-مدة الصلوحية.

ونص القانون على البيانات الاختيارية التي يتمّ إدراجها بالبطاقة حسب طلب صاحبها:

– الفئة الدموية.

– صفة “متبرّع”.

– اسم ولقب القرين بالنسبة إلى المتزوّجين أو المترمّلين.

3- رقم بطاقة التعريف الوطنية.

4- البيانات المشفّرة وهي:

– الصورة،

– بصمة الإبهام الأيمن أو غيرها عند التعذّر،

– البيانات الإدارية المتعلّقة بترقيم وتسجيل البطاقة وترميز بياناتها.

– مفاتيح مؤمّنة مرتبطة بشهادة المصادقة الالكترونية.

يُخوّل النفاذ إلى الشريحة الالكترونية للمصالح المختصّة بالإدارة العامة للأمن الوطني ولأعوان الأمن الوطني ولأعوان الحرس الوطني والديوانة كلّ في مجال اختصاصه طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا القانون، وذلك بواسطة قارئات مؤمّنة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

كما يُخوّل لصاحب البطاقة النفاذ إلى بياناته المشفّرة المنصوص عليها بالعدد 4 من هذا الفصل مع بيان جميع الاطّلاعات وتواريخها والجهات القائمة بها وفق شروط وصيغ تُضبط بمقتضى أمر بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

ونص القانون أيضا على أن بطاقة التعريف الوطنية المسلّمة قبل دخول هذا القانون حيّز النفاذ، تبقى صالحة إلى حين تعويضها ببطاقة التعريف الوطنية المُتضمّنة للشريحة الالكترونية طبق برنامج تجديد بطاقات التعريف الوطنية يتمّ ضبطه بقرار من وزير الدّاخلية.