أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال إشرافه على موكب أداء اليمين من قبل الأعضاء الجدد للجنة الوطنية للصلح الجزائي، الثلاثاء، على أنّ مسؤوليتهم جسيمة وتاريخيّة ، قائلا “أعيدوا أموال الشعب، ولا تتسامحوا مع أيّ كان”.
وتابع الرئيس قائلا “الممارسات السابقة كفانا منها! أبلغوهم أنّها فرصتهم الأخيرة، نحن نريد العدل، لا التشفّي في أيّ كان، ولكن لا نريد أن تبقى أموال الشعب في أيدي الذين اختلسوها سواءً في الداخل أو في الخارج”.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ أعضاء اللجنة سيتولون النظر في الملفات على أن يتمّ لاحقا عرضها على مجلس الأمن القومي، ثمّ يتمّ النظر إمّا في إقرار المبلغ أو الترفيع فيه أو رفضه
وشدّد قيس سعيّد على ضرورة “المحاسبة العادلة”، قائلا إنّ “من أراد بالفعل إعادة أموال الشعب مرحّب به، ومن أراد غير ذلك فليتحمّل المسؤوليّة”.
يُذكر أنّه قد صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 139 المؤرخ في 8 مارس 2024، المتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها.
وتمّ حسب الأمر عدد 193، تسمية مشكاة سلامة (قاضية عدلية من الرتبة الثالثة) رئيسة لهذه اللجنة الوطنية، وتسمية محمد قلال (قاض إداري) نائبا أولا للرئيس، وسهيل شعور (قاض مالي) نائبا ثانيا للرئيس.
كما تتضمن اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، الأعضاء الآتي ذكرهم، حسب الفصلين الأول والثاني من الأمر عدد 139:
– محمود شعيب، ممثلا عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية
– لطفي حرزالي، ممثلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية
– سالمة قعلول، ممثلة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
– سحر الزغدودي، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي
– محمد علي قرار، ممثلا عن المكلف العام بنزاعات الدولة
– محمد الوسلاتي، مقررا للجنة الوطنية للصلح الجزائي
وقد حدد الفصل 3 من الأمر عدد 139 مدة أعمال هذه اللجنة الوطنية بستة أشهر.
