كشف عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم الثلاثاء، عن إحصائيات صادمة تُظهر أنّ 7200 صاحب مؤسسة يقبعون في السجن بسبب الشيكات بدون رصيد، واصفاً هذه الأرقام بـ “الخطيرة”.
وخلال حلوله ضيفًا على برنامج “صباح الورد”، أوضح حواص أنّ المبادرة التشريعية التي تم تقديمها لمكتب مجلس نواب الشعب، والتي تتعلق باقتراح عفو عام في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد، ستساهم في إيقاف “النزيف المتواصل” الذي تعاني منه المؤسسات الصغرى والمتوسطة منذ سنة 2020.
وأشار حواص إلى أنّ هذه المؤسسات تواجه صعوبات جمة منذ 2012 بدءًا من الضربات الإرهابية، مرورًا بالحكومات المتعاقبة، وإغراق السوق بالبضاعة التركية والصينية، وصولاً إلى أزمة كوفيد 19.
ودعا حواص إلى ضرورة تغيير المنظومة الاقتصادية بأكملها، مُشدّدًا على أنّ “هناك لوبيات تُسيطر على الاقتصاد التونسي، يجب عليها اليوم أن ترفع يدها عنه”.
بلال بوعلي
