يتوجه السيد لوران سان مارتن، المدير العام لوكالة بيزنس فرانس، الوكالة الوطنية المسؤولة عن تدويل الاقتصاد الفرنسي، إلى تونس يومي 20 و21 فيفري لتسليط الضوء على أهمية العلاقات الثنائية بين فرنسا وتونس، الدولتين اللتين تربطهما علاقات
وثيقة على مستوى التاريخي و الاقتصادي و الثقافي.
تدعم فرنسا، الشريك الاقتصادي الرائد لتونس، عن طريق فريق بيزنس فرانس ، بفاعلية القطاعات ذات الأولوية مثل عزل الكربون والانتقال البيئي والانتقال الرقمي و التكوين وصناعة المستقبلية. وتشهد ديناميكية التبادلات، التي يبلغ حجمها أكثر من 8 مليارات يورو، على قوة هذه العلاقات، التي تستفيد أيضا من وجود الشركات الفرنسية في تونس، والتي تضم أكثر من 1500 شركة و 150 موظف.
و من المقرر ، سنة 2024، تنظيم أكثر من 20 حدثًا بهدف تقريب رواد الأعمال من البلدين، مما يؤكد النهج الاستباقي الذي تتبعه بيزنس فرانس في دعم مشاريع الاستثمار والشراكة. كما يتم تنفيذ حاليا عدد من الاستثمارات المهمة، مما يعكس الثقة في الإمكانات الاقتصادية الثنائية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
ويؤكد هذا الالتزام المتبادل، الذي يعززه دعم المشاريع الاستثمارية التونسية في فرنسا، الرغبة في دعم الشراكات المربحة للجانبين. إن المرونة والالتزام طويل الأمد، حتى في مواجهة الأزمات العالمية، هما في قلب هذه العلاقة الاقتصادية الاستراتيجية .
وسيجتمع السيد لوران سان مارتن مع رؤساء الأعمال والفاعلين الاقتصاديين وشركاء بيزنس فرانس لمناقشة آفاق تعزيز السيادة الاقتصادية والصناعية، فضلا عن الدعم المتبادل في السياق المتوسطي والإفريقي. وسيلتقي أيضًا بالفريق الاقتصادي للسفارة الفرنسية حول السفيرة آن جيجن ومجتمع الأعمال الفرنسي التونسي، مما يشهد على كثافة التبدلات التجارية الثنائية والأهمية و متانة الحضور الفرنسي في تونس
وتمثل هذه المبادرة خطوة أساسية في ديناميكية التعاون، مما يمهد الطريق لشراكات استراتيجية جديدة بين فرنسا وتونس
نبذة عن بيزنس فرانس :
بيزنس فرانس هي الوكالة الوطنية التي تخدم تدويل الاقتصاد الفرنسي. وهي مسؤولة عن التطوير الدولي للشركات وصادراتها، فضلاً عن التنقيب عن الاستثمارات الدولية واستضافتها في فرنسا و هي تدير و تطور برنامج التطوع في مجال الأعمال الدولية
.تعتمد وكالة بيزنس فرانس على شبكة من الشركاء تتكون من 1500 موظف في فرنسا و56 دولة
منذ جانفي 2019 وفي إطار إصلاح نظام دعم الصادرات العامة ٌ قامت الوكالة بمنح دعم للشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة وشركاء من القطاع الخاص في الأسواق التالية: بلجيكا والمجر والمغرب والنرويج والفلبين وسنغافورة.
