أفاد الكاتب العام للجامعة العامّة للمتقاعدين، عبد القادر نصري, الثلاثاء 20 فيفري 2024، بأنّ عدد المتقاعدين في تونس تجاوز المليون و200 شخص، منهم 800 ألف في القطاع الخاصّ، و400 ألف في القطاع العام.
وأفاد المتحدّث بأنّ نسبة كبيرة من هؤلاء المتقاعدين جراياتهم دون الأجر الأدنى المضمون، ويعيشون وضعيات صعبة للغاية باعتبار أنّهم غير قادرين على تغطيّة كافة مصاريفهم من سكن ودواء وغذاء..
وأشار في هذا السياق، إلى أنّ التونسي لم يعد اليوم قادرا على العيش بـ 200 دينار أو حتّى بـ 500 دينار، قائلا: “المتقاعد يموت موتا بطيئا في بلاده.. وبالنسبة لي 1500 دينار هو الأجر الأدنى الذي يستحقه التونسي حتّى يتمكّن من توفير أبسط مقوّمات الحياة”.
“الترفيع في الأجر الأدنى.. إقرار جراية دنيا ومراجعة المنظومة التشريعيّة”
وطبقا لذلك، طالب عبد القادر نصري, في تصريح لموزاييك، بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون، وإقرار “جراية دنيا” مضمونة مثلما هو معمول به بالنسبة إلى الأجر الأدنى المضمون.
كما شدّد على ضرورة مراجعة المنظومة التشريعيّة برمتها، داعيا بصفة خاصّة إلى إلغاء العمل بالقانون عدد 73 لسنة 2007، باعتبار أنّه يتم استنادا له توظيف المساهمة المحمولة على المؤجّر على المتقاعد بعد انقضاء ثلاث سنوات من الزيادة.
وفي هذا السياق، توجّه عبد القادر نصري إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قائلا “المتقاعدون أفنوا أعمارهم في بناء الوطن.. اليوم وضعيتهم مزرية، وهم في حاجة إلى تدخّلك من أجل الترفيع في الأجر الأدنى المضمون.. أنت اليوم مسؤول عليهم”.
وختم قائلا: “نحن على استعداد تام لإعداد برنامج إصلاح.. لكن نأمل إيجاد آذان صاغيّة لمقترحنا”
