رئيس الجمهورية: “عقود المناولة نوع من الرقّ.. ويجب الاسراع في وضع حدّ لها”

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد، على ضرورة الإسراع في وضع تشريع جديد يضع حدا لما يسمى بعقود المناولة التي هي نوع من الرقّ، ولما يسمى بالآليات التي لا تترك أي أمل في بناء مستقبل آمن لمن يعمل في إطارها.
وتابع رئيس الدولة وفق بلاغ رئاسة الجمهرية: “فكما أن الذي يساهم برأس مال في مشروع معيّن يريد الاستقرار، فإن العامل من أبسط حقوقه المشروعة هو الاستقرار والمقابل المجزي والعادل. فآليات التشغيل الهش، كما توصف، التي تعددت أرقامها لا استقرار فيها شأنها في ذلك شأن آلية العقود المحددة في الزمن، والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق إلا بالعدل والإنصاف لا بآليات وعقود لا عدل ولا إنصاف فيها”.
واستعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماعه ظهر اليوم الاثنين 19 فيفري 2024 بقصر قرطاج، مع أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، نتائج مشاركة تونس في القمة الأفريقية بأديس أبابا التي كانت مناسبة لإبراز الموقف التونسي الرسمي من عديد القضايا وليس أقلها إيجاد سبل جديدة للتعاون بين الدول الافريقية واستخلاص الأسباب التي أدت إلى غياب هذا التعاون أو في أحسن الأحوال إلى تعثره في الوقت الذي تزخر فيه أفريقيا، التي تعتز تونس بالانتماء إليها، بكل أنواع الثروات الطبيعية التي تجعلها قادرة على أن تضع حدا لمظاهر البؤس والفقر والحروب التي لازالت تشكو منها وتدفع ثمنها باهظا عديد شعوب القارة.
كما تم التطرق، خلال هذا الاجتماع، لسير العمل الحكومي ولجدول أعمال مجلس الوزراء القادم.