أورد موقع تونيزي تيليغراف أن التحقيقات حول ما سمي بوثائق بنما والتي شرع فيها القطب القضائي المالي والاقتصادي ستطال نحو 252 شخص ومؤسسة غالبيتها موزعة ما بين مالطا والسيشال وكندا وليبيا ومصر وساموا
ومن المنتظر أن تنطلق الاستماعات لمن يشتبه في تورطهم في هذه القضية خلال الأيام القادمة .
وفي سبتمبر الماضي فتحت النيابة العمومية في تونس تحقيقا بالقطب القضائي المالي والاقتصادي ضد كل من سيكشف عنه البحث في قضية “أوراق بنما” والمتعلقة بتهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن فتح البحث يأتي في إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم الفساد المالي والإداري.
وأضاف أن هذه القضية هي من القضايا المتشعبة والتي يتطلب البحث فيها القيام بجملة من الاختبارات الضرورية خصوصا وأن معظم تلك الأموال تم تهريبها باعتماد شركات وهمية والتحايل على القانون.
وصرح بأن الأبحاث لا تزال جارية في خصوص هذه القضية والتي عهد بها إلى أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي.
وبعيد الكشف عن محتوى الوثائق اعتبر وزير المالية في حينه المرحوم سليم شاكر، قضيّة “وثائق بنما”، قضية كبرى، وفقاً لتعبيره، مؤكداً أنه “سيتم تطبيق القوانين في حال ثبوت تورط تونسيين فيها”.
جاء ذلك في تصريحات إعلاميّة، أدلى بها يوم 8 أفريل 2016 عقب جلسة عامة في البرلمان المنحل خصصت لمناقشة مشروع قانون النّظام الأساسي للبنك المركزي.
وتابع “شاكر” قائلًا “قضية أوراق (وثائق) بنما، فيها إشكالان قانونيان: أولهما خرق مجلة الصرف (مدونة قانونية)، وهنا يأتي دور الدّيوانة (الجمارك)، والثاني متعلّق بالتهرب الجبائي (الضريبي) وهنا يكمن دور الإداراة العامة للجباية (…) وسيتم العمل بينهما والتحقيق في هذه القضية إلى جانب التنسيق مع البنك المركزي على اعتبار علاقاته الخارجية مع البنوك المركزية في باقي دول العالم فضلا عن وزارة العدل”.
وأعلنت وزارة المالية فتح تحقيق في الأسماء التي وردت فيما يُعرف إعلامياً بتسريبات “وثائق بنما”.
تجدر الإشارة أن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تمكن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة “موساك فونسيكا”، ووزعها على وسائل إعلامية في 80 بلداً مختلفاً.
وأشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها “الغارديان” البريطانية، و”سودوتش زايتونغ” الألمانية، إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة و143 سياسي، بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات “أوفشور”.
وشملت القائمة التي كشفها صحفيون من أرجاء العالم، أسماء تونسية من بينهم شركات ورجال أعمال بالإضافة إلى محامين وشخصيات سياسية.
وشركات أو مصارف “أوفشور”، هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.
وتعود أطوار ما يعرف بقضية “أوراق بنما” إلى أفريل 2016، حيث أعلنت وزارة المالية في السادس من الشهر ذاته إصدار مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للآداءات لفتح تحقيق في ملف “أوراق بنما” وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول إلى نتائج فعلية في أقرب الآجال، علما أن البرلمان قبل حله صادق على تشكيل لجنة تحقيق في الغرض.
تونيزي تيليغراف
