عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الاثنين عن مخاوفه من قرار نقلة اثنين من أعضاء المجلس المؤقت للقضاء العدلي وما يمثله ذلك من تمهيد لتعطيل أعماله وشل تركيبة المجلس ويحول دون البت في اعتراضات القضاة على الحركة القضائية التي تم الإعلان عنها مؤخرا وتجاوز الاخلالات الحاصلة فيها وسد عديد الشغورات بالمحاكم.
كما حذرت جمعية القضاة في بيان لها من الايقافات التي طالت مؤخرا عددا من القضاة من قضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق والمجلس وشملت كذلك قضاة بالقطب الاقتصادي والمالي وبقطب الإرهاب دون وجود مؤاخذات تأديبية ضدهم أو توجيه تُهم جزائية عليهم.
ورجحت الجمعية المخاوف ان تكون قرارات إيقافهم قد تمت على خلفية أعمالهم وقراراتهم القضائية خاصة وان إيقاف بعض القضاة عن العمل من وزيرة العدل قد اقترن بقطع الأجر بما يعني إحالتهم على البطالة ووضعهم وعائلاتهم في حالة خطيرة من الحاجة المادية.
