مستحضرة في هذا السياق الهبة الشعبية ضد سياسات الحكومة فيما عرف بانتفاضة الخبز في ذكراها الأربعين، وذلك احتجاجا على الترفيع في سعر الخبز تنفيذا للإملاءات وهروبا من مواجهة الأزمة المجتمعية والسياسية.
كما اعتبرت الحركة أن انتفاضة الشعب التونسي ضد الظلم والغلاء والتهميش مثّل صدمة لدى السلطات التي أدركت بعد فوات الأوان وبعد تسببها في سقوط عشرات الشهداء من مختلف الفئات والشرائح العمرية والاجتماعية، لتدرك أهمية التنظم السياسي ودور المجتمع المدني في تأطير المواطنين وتوفير فضاء ضروري للتعبير والمشاركة السياسية والانعكاسات السلبية للسياسات اللاشعبية على الاستقرار والوحدة الوطنية وفق ما جاء في بيان الحركة.
مضيفة بأنه في الذكرى الأربعين تتأكد مسؤولية جميع الأطراف وأولها من أسمتها ”سلطة الانقلاب” في التركيز على أولويات البلاد والمواطنات والمواطنين والتي لخصتها ثورة 17-14 في شعار شغل حرية كرامة وطنية.
إن حركة النهضة تسجل ما يلي:
أولا: رفض الحركة لاستمرار اعتقال النشطاء السياسيين بسبب تصريحات صحفية أو تدوينات على مواقع التواصل الإجتماعي في تجاهل لحالة الإحباط من تردي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وحالة التأثر بما يقع على الساحة الفلسطينية من تواصل للحرب العدوانية الظالمة للكيان ال{صه}يوني على الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية التحريرية وسط عجز المنتظم الدولي عن كف العدواني ال{صهي}وني وتواطؤ العواصم الغربية وانحيازها الأعمي للا[حت]لال العنصري.
ثانيا: تستنكر إصرار السلطة القائمة وحكومة الأمر الواقع على المضي في الطريق المسدودة بعد تأكد فشل مقاربة الصلح الجزائي وما أهدرته من أوقات وجهود كان ينبغي أن تكرس للتنمية والتشجيع على الاستثمار وإنتاج الثروة، وتدعو إلى التمييز بين ملاحقة المتهربين والفاسدين والمستغلين وبين السياسات التي تحوّلت إلى تخويف وترهيب للمستثمرين ورجال الأعمال الوطنيين.
وتدعو إلى استعادة ما أخذ بغير القانون والطرق الشرعية عن طريق القانون دون سواه.
ثالثا: تؤكد ضرورة مناقشة الاستحقاقات الوطنية في كنف المسؤولية ومراعاة مصلحة البلاد العليا وتجنب كل ما يؤدي إلى تلويث الأجواء السياسية، كما تؤكد أن تنقية المناخات السياسية بالتسريع في الإفراج عن المعتقلين السياسيين من المقدمات الضرورية لأي استحقاق إصلاحي أو انتخابي.
الأمين العام لحركة النهضة
العجمي الوريمي
