.jpg)
أدان رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زياد دبار، اليوم الإثنين، القرار القاضي بإيداع الصحفي زياد الهاني السجن، ودعا عموم الصحفيين إلى حضور اجتماع إخباري يوم الأربعاء القادم لتدارس « الأشكال النضالية التصعيدية » بعد صدور هذا القرار.
وقررت النيابة العمومية اليوم الإثنين إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني وتعيين جلسة يوم 10 جانفي الحالي للنظر في قضيته المتعلقة بتهمة « الإساءة إلى الغير عبر مواقع الاتصال »، وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
واعتبر الدبار، في تصريح صحفي اليوم الإثنين من أمام مقر المحكمة الابتدائية، أن في هذا القرار رسالة واضحة من السلطة القائمة مفادها أنه « لا علاقة لها بالحرية ولا باحترام الاجراءات القضائية ».
وأضاف نقيب الصحفيين أن هذا القرار يترجم « التعسف في استعمال السلطة القضائية، والرغبة الواضحة في التنكيل بالصحفي زياد الهاني، وإسكات أصوات كافة الصحفيين وترهيبهم، والتشفي من كل من يتجرأ على التعبير عن رأيه ولو بكلمة تجاه وزير أو أي مسؤول في الدولة ».
وقال المحامي عياشي الهمامي، في تصريح صحفي من أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، إن الهاني لم يمثل أمام قاضي التحقيق، وصدر الحكم مباشرة من النيابة العمومية بإحالته على المجلس الجناحي من أجل الإساءة إلى الغير عبر وسائل الاتصال وفق أحكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وأضاف قوله إنه « كان من الضروري تعيين جلسة له يوم الأربعاء القادم، مع إمكانية الإبقاء عليه بحالة سراح بعد تغيير طبيعة القضية من جناية إلى جنحة ».
وانتظمت اليوم الإثنين وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة دعت إليها نقابة الصحفيين إثر قرار التمديد في مدة الإيقاف التحفظي لزياد الهاني بـثمانية وأربعين ساعة يوم السبت الماضي.
وشارك في هذه الوقفة صحفيون وناشطون في المجتمع المدني وسياسيون وعائلة زياد الهاني، وطالبوا بإطلاق سراحه وباستقلالية مرفق العدالة، ونددوا بـما اعتبروه « تعسفا في استعمال السلطة القضائية للتنكيل بالصحفيين والمعارضين ».
وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر يوم الخميس الماضي الاحتفاظ بزياد الهاني إثر الاستماع إليه من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بتهمة « الإساءة إلى وزيرة التجارة ».
وجرى الاستماع إلى الهاني بصفته ذي شبهة على خلفية تصريحات منتقدة لوزيرة التجارة بأحد برامج إذاعة « اي أف أم » الخاصة.
وات
