قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الاثنين، إنه يستعد لاتخاذ إجراءات اقتصادية جريئة تتضمن خفض ضريبة الدخل للعائلات المتضررة من التضخم، وإعفاءات ضريبية للشركات بهدف تشجيع الاستثمار، ضمن خطوة تهدف على ما يبدو لرفع الدعم الشعبي المتضائل له.
في خطابه أثناء بدء دورة برلمانية جديدة، قال كيشيدا إن الوقت حان للتحول من اقتصاد “منخفض التكلفة والأجور والتكاليف” إلى اقتصاد مدعوم بالنمو الذي تقوده زيادات مستدامة في الأجور والاستثمار النشط.
قال كيشيدا “أنا عازم على اتخاذ إجراءات جريئة غير مسبوقة”، وتعهد ببذل جهود مكثفة لتحقيق قدرة توريد أقوى في غضون ثلاث سنوات تقريبا.
أضاف أنه سيساعد المواطنين من أجل التغلب على تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والمرافق، والتكاليف الأخرى التي تجاوزت الزيادات في رواتبهم من خلال تنفيذ خفض ضريبة الدخل.
كما تعهد بتقديم حوافز ضريبية للشركات من أجل تعزيز زيادة الأجور والاستثمار.
كان كيشيدا مترددا في خفض الضرائب في السابق لأن حكومته تحتاج للأموال من أجل مضاعفة ميزانية الجيش في غضون خمس سنوات، بينما تحاول أيضا مواجهة تأثير انخفاض معدل المواليد في البلاد، والانخفاض السريع في عدد السكان.
انتقد قادة المعارضة تعهدات كيشيدا المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، واعتبروا ذلك محاولة لشراء الأصوات بسبب ظهور هذه المقترحات قبل انتخابات تكميلية مباشرة تعد اختبارا لانتخابات مبكرة محتملة.
حصل الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم على مقعد برلماني يمثل محافظة ناغازاكي في انتخابات الأحد، لكنه خسر في كوتشي وتوكوشيما أمام مرشح يدعمه الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض.
ستكون التخفيضات الضريبية جزءا من حزمة تحفيز اقتصادي جديدة يعتزم الإعلان عنها بحلول نهاية الشهر الحالي.
