في زيارة ميدانية لرئيس الجمهورية قيس سعيد، الأحد، إلى مقرين بولاية بن عروس، أعرب الرئيس عن استيائه من إهمال الأملاك المصادرة بالجهة، معتبرا أن إهمالها متعمد لكي تعود بطريقة أخرى إلى أصحابها عن طريق أشخاص آخرين.
وخلال الجولة، طالب الرئيس بإيقاف التفويت في الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية، والتي قيل له بأنها من الأملاك المصادرة.
و أثارت هذه التصريحات جدلا ليس فقط لأنها أعادت من جديد ملف الأملاك المصادرة للواجهة، ولكن لأن ما قالته معتمدة مدينة مقرين ،المرافقة للرئيس مجانب للصواب، حيث لم ترد التعاضديات في قائمة الأملاك المصادرة.
ودفع هذا الأمر بعض المراقبين للتساؤل إذا ما كانت المسؤولة لا تعلم حقيقة الأشياء أم أنها تعمدت ذلك، خاصة أن رئيس الجمهورية تطرق الأسبوع الماضي لملف الاملاك المصادرة قائلا أنها مهزلة مستمرة لاكثر من عشر سنوات داعيا الى ملاحقة المتسببين في الاستيلاء على عدد منها بعد تخريبها وإهدار المال العام.
وهو ذات الامر الذي قامت به المديرة العامة بالبنك، السيدة عربية علية به تعمدت إثارة موضوع المرسوم 54 و الشركات الأهلية بدل الإجابة عن تساؤلات الرئيس في علاقة بملفات الفساد المتعلقة بقروض دون ضمانات التي قدمها البنك.
ليكون السؤال: هل يجهلو مسؤولو الدولة حقيقة الأمور أم أنهم يتعمدون تضليل الرئيس؟
.
