قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال تنقله اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 إلى مقر البنك الوطني الفلاحي مرفوقا بأعضاء من لجنة التحاليل المالية، والتقائه بمدير المؤسسة إنه أعدّ بنفسه ملفا حول تجاوزات قام بها البنك عند منحه قروضا لأشخاص دون ضمانات.
وأكّد سعيّد أن البنك وُجد تاريخيا لدعم قطاع الفلاحة وصغار الفلاحين والمزارعين وإسنادهم قروضا دون فوائد مشطة “لكن الأموال أصبحت مخصصة لإقراض كبار الحيتان وأشخاص وشركات وهمية دون ضمانات وأحيانا بضمانات شكلية الأمر الذي يعد خرقا للقانون واهدارا للمال العام” وفق تعبيره.
واستعرض رئيس الدولة بعض الوثائق التي تمت مراجعتها من مختصين في لجنة التحاليل المالية حول قروض أسندها البنك لأشخاص بملايين الدينارات دون تقديم ضمانات ودون أن يكون لهم معاملات بنكية في حساباتهم ثم اسنادهم قروضا جديدة لخلاص فائدة الديون القديمة.
وتساءل سعيّد “كيف تسندون قروضا بالمليارات في حين يشتكي أغلب الفلاحين من أزمة مالية ومن تبعات الجوائح الطبيعية ؟ كيف تقدمون قروضا دون ضمانات؟ كيف تقبل مؤسسة مصرفية منح مثل هذا النوع من القروض والدولة تعاني أزمة مالية ؟ الأمر لا يجب ان يستمر على ما هو عليه” حسب قوله.
وشدّد رئيس الدولة على أن تونس في حرب ضد الفساد ويجب تطهير الإدارة والبلاد، مضيفا “نحن مؤتمنون على أموال التونسيين والبنك الفلاحي بنك عمومي يجب ان يتعامل في إطار الشفافية وأن يحفظ حقوق الجميع.. يجب ملاحقة المخالفين جزائيا لان ما حدث يدخل في باب الفساد المالي.. يجب استرجاع الأموال المنهوبة”.
كما تساءل رئيس الجمهورية عن كيفية تحصّل شخصية معروفة على قرض بقيمة 24 مليون دينار دون ضمانات ثم اقتراضه مبلغا جديدا لخلاص فوائض الدين الأصلي، وشخص ثان ينتمي لمجال الصحافة ويدعي الدفاع عن حرية التعبير للحصول على المال العام، حسب قوله.
ودعا قيس سعيّد مدير البنك إلى متابعة كل التجاوزات وإحالة الملفات على القضاء لتعقب كل من يستولي على المال العام.
