منتدى الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية : الدروس الخصوصية وباءا ينخر منظومة التعليم

بمناسبة العودة المدرسية والجامعية نظم منتدى الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية ندوة صحفية، صباح اليوم ،بقمر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، وذلك لتقديم النتائج الكمية الأولية لدراسة تحت عنوان “انفاق المجتمع على التعليم: بين وهم “المجانية” والارهاق المادي للعائلة” .

وأظهرت الدراسة أن معدل تطور أسعار المواد المدرسية بين سنة 2021 و سنة 2023 بلغ 48%، وأسعار الكراسات 75%، فيما تطورت أسعار الكتب المدرسية بـ14%.

كما أظهرت الدراسة أن نسبة التلاميذ الذين يتلقون دروسا خصوصية في التعليم الابتدائي بلغت 67%، منها 22% في السنة أولى ابتدائي، وهو ما اعتبره المنتدى جريمة في حق التلميذ ومخالفا للقانون .

وفي التعليم الثانوي، بلغت نسبة التلاميذ الذين يتلقون دروسا خصوصية 80%، فيما بلغت الكلفة الشهرية للدروس الخصوصية في التعليم الابتدائي 94.117 دينارا، و74.736 دينارا في المرحلة الإعدادية ، و120.625 دينارا في التعليم الثانوي

وأكد عضو  منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية منير حسين أن الدروس الخصوصية أصبحت “وباءا ينخر منظومة التعليم”.

وشدد منير حسين   على أن التعليم أصبح مرتبطا بالقدرة المادية للتلميذ، حيث يضمن من يستطيع تلقي دروسا خصوصية التميز، بينما يتذيل سلم النجاح من لا يستطيع ذلك .

ولفتت دراسة  المنتدى إلى أن مجمل الدروس الخصوصية تتمثل في تدعيم الدرس الذي تلقاه التلميذ في القسم بالتمارين و يقدم الدرس الخصوصي نفس مدرس القسم أو  مدرس بذات المؤسسة التربوية ، وهو ما يؤكد تدهور الوضع المادي للمربين وفق تقديره.

وبين عضو منتدى الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية  أن الحكومة لم تنجح في الحد من انتشار الدروس الخصوصية، حيث تقدم في أماكن غير منظمة وتُعرض التلاميذ للعديد من المخاطر .

رداً على سؤالنا حول ما إذا كانت الإجراءات الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة، والمتمثلة في تخصيص اعتمادات بقيمة 33 مليون دينار لفائدة العائلات المعوزة، بمبلغ 50 أو 100 دينارا  للتلميذ و120 دينارا للطالب، كافية للتخفيف من عبء التكاليف والحد من الإنقطاع المدرسي، صرح عضو المنتدى منير حسين  بأن هذا الإجراء غير ناجع، نظراً لأن منظومة المساعدات الاجتماعية لوزارة الشؤون الاجتماعية لا تتجاوز 330 ألف عائلة، وأن الحد الأدنى للأجور لا يتجاوز 460 دينار، وهو مبلغ لا يكفي حتى لتلبية الاحتياجات الغذائية، مما يضطر العديد من العائلات إلى عدم إرسال أطفالهم إلى المدرسة.

كما كشف أن الإنقطاع المدرسي في صفوف الفتيات الريفية يتطور بشكل ملحوظ، فضلاً عن أن الدراسة بدون سند مدرسي، أي دروس خصوصية، لم تعد ناجعة، مما يدفع التلاميذ إلى الانقطاع عن التعليم.

وشدد في ذات الإطار أن المدرسة تكرس الفوارق الإجتماعية و تشتغل وفق توجهات الرئيسية للمنوال التنموي القائم على تعميق الفوارق بين الشرائح الإجتماعية مبينا أن الشريحة المتوسطة القريبة من خط الفقر تعاني الأمرين .

هذا وكشف منتدى الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية أن ظاهرة  الدروس الخصوصية لم تعد تقتصر على التعليم الابتدائي والثانوي بل إقتحمت التعليم العالي بنسبة 65 بالمائة.