تعتزم تونس الانضمام إلى اتفاقية ضريبية عالمية تم اعتمادها في أكتوبر 2022 من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). تهدف الاتفاقية إلى الحد من التهرب الضريبي من قبل الشركات المتعددة الجنسيات من خلال توحيد الضريبة على أرباحها في حدود 15%.
أثار هذا التوجه مخاوف لدى المرصد التونسي للاقتصاد، الذي يرى أن الاتفاقية ستؤدي إلى حرمان تونس من عائدات ضريبية كبيرة، وتقوض من سيادتها الضريبية.
يشير المرصد إلى أن نسبة الضغط الجبائي في تونس تبلغ 32.5%، وهو ما يعني أن تخفيض الضريبة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات إلى 15% سيحرم الدولة التونسية من عائدات ضريبية تناهز 17.5% من مجموع الموارد الضريبية.
كما يشير المرصد إلى أن الاتفاقية ستحرم تونس من حقها في فرض ضريبة على الخدمات الرقمية، وهي حق طبيعي للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وطالب المرصد التونسي للاقتصاد الدولة التونسية برفض الانضمام إلى الاتفاقية، والتوقيع على نداء شمال أفريقيا من أجل سياسات جبائية عالمية أكثر عدلا.
