في خرق فاضح للقوانين الدولية.. اسرائيل تواصل التهام الأراضي الفلسطينية

أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن عن قلقه من تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية، في وقت توسّع فيه إسرائيل بؤرا استيطانية.

وخلال مداخلة مع قناة الجزيرة، قال مارتن إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأكد أن الوضع ينم عن تحديات كبيرة.

وأضاف “نحن قلقون من تصاعد العنف والتوتر في الضفة الغربية، وقد التقيت عددا من ممثلي منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة، الجميع لديه قلق من العنف المتصاعد الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية”.

كما أشار الوزير الأيرلندي إلى لقائه مع وزير الخارجية الأردني، الذي أكد له هذا القلق من تزايد العنف، وقال “طلبت أن نركز على مسار لحل سلمي لهذا الصراع. وأيرلندا تؤمن بحل الدولتين كسبيل لذلك، وقد كانت لي مناقشات مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو ومع الرئيس (محمود) عباس بهذا الخصوص”.

من جهة أخرى، أعلن الاحتلال الإسرائيلي البدء في تحويل 3 بؤر استيطانية في الضفة الغربية إلى مستوطنات قائمة بذاتها ومحاولة شرعنتها خلافا للقانون الدولي.

فقد قررت السلطات الإسرائيلية توسيع مساحة مستوطنة “أفيجايل” العشوائية (المقامة على تلال جنوب الخليل) من 75 دونما استولى عليها المستوطنون إلى أكثر من 200 دونم، أي توسيعها بنحو 3 أضعاف.

أما البؤرة الثانية فتسمى “عشهال” أو “ساهيل”، وهي أيضا تقع على تلال جنوب الخليل، وقد تقرر توسيعها بزيادة قدرها 16 ضعفا عما كانت عليه، أي من 55 دونما لتصبح 880 دونما.

بينما تقع الثالثة وتسمى “بيت حجلة” في منطقة ميغيلوت بأريحا على ضفاف البحر الميت، وهي أراض فلسطينية استُولي عليها عام 2001.

وستكون تلك البؤر الاستيطانية أولى البؤر التسع التي أقرت حكومة نتنياهو شرعنتها خلال فبراير/شباط الماضي، مثل “جفعات أرنون” و”ملاخيه هشالوم” على أراضي قرية المغير شرق رام الله، إضافة إلى بؤرة “متسبيه يهودا” المقامة على أراضي جنوب شرق القدس والمزمع توسيعها لتضم ألفي وحدة سكنية للمستوطنين.

كما يخطط الاحتلال لتوسيع بؤرة “سدي بوعز” في بيت لحم إلى ألفي دونم، ويكتمل بذلك الحزام الاستيطاني جنوب بيت لحم وغربها ليكون كتلة استيطانية ضخمة على حساب أراضي الفلسطينيين.