اختتمت المحكمة العليا في الهند -أمس الثلاثاء- جلساتها بشأن الطعن في قرار نيودلهي عام 2019 فرض حكم مباشر على كشمير، الذي تسبب حينها في احتجاجات واعتقالات جماعية.
ومع انتهاء المرافعات، ستجري هيئة المحكمة المكونة من 5 قضاة، برئاسة رئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراتشود، مشاورات لإصدار حكمها في إذا ما كان إلغاء الحكم الذاتي قانونيا بالرغم من افتقاره إلى موافقة البرلمان المطلوبة عادة لإجراء أي تغيير دستوري.
ولم تحدد المحكمة جدولا زمنيا لاتخاذ قرارها.
وكانت الحكومة الهندية ألغت المادة 370 من الدستور التي تضمن حكما ذاتيا محدودا لكشمير التي تشهد تمردا طويل الأمد ضد الحكم الهندي.
