يتسم الاقتصاد التونسي هيكليا بالتعويل على البنوك في ظل غياب بدائل أخرى على غرار الصناديق الاستثمارية ومؤسسات التمويل التنموي، مما أفضى إلى بلوغ معدل نقص السيولة لدى البنوك التونسية، ذروته خلال الثلاثي الثاني من 2023 ليبلغ مستوى 15.8 مليار دينار مسجلا زيادة بنحو 1.3 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفق تحليل البنك المركزي التونسي.
وأكد المركزي التونسي، في نشريتة الأخيرة للظرف المالي والنقدي بعنوان السداسي الأول لسنة 2023، انه رغم الحاجة الملحة لمدخرات البريد االتونسي، فان وضعية تحول الأخير الى بنك وطني، لا تزال تكتنفها الغموض وانه في ظل هذه الحالة يزداد الضغط على السيولة المتوفرة لدى البنوك.
وشدد البنك المركزي التونسي على أن الضغوط على السيولة البنكية ترجع بالأساس الى التمويل الداخلي بالدينار الذي امتص حوالي 1.7 مليار دينار من الحسابات البنكية وكذلك الى عوامل أخرى تتمثل بالخصوص في تزايد الطلب على المدخرات من العملة الأجنبية من خلال شراء العملة مقابل الدينار من قبل البنوك على مستوى سوق الصرف في علاقة بشكل أساسي مع تواصل عجز الميزان الطاقي.
وأشار المركزي، من ناحية أخرى، في نشريته السداسية إلى التأثير الملموس لتزايد كتلة النقد المتداول بشكل أقل من الثلاثي الأول من سنة 2023، مبرزا أن وضعية الطلب على النقد المتداول من قبل البنوك أصبحت أكثر أهمية مقارنة بالبريد التونسي.
