رفضت دائرة الاتهام الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس الافراج عن النائب وجدي الغاوي وقررت اعادة ملف القضية الموقوف على ذمتها الى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث
وتجدر الاشارة الى أن النائب وجدي الغاوي تم ايقافه مباشرة اثر أدائه اليمين الدستورية داخل مقرّ مجلس النواب، استنادا الى صدور بطاقة جلب قضائية في حقه من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بشبهات تزوير قوائم التزكيات الخاصة بالترشحات للانتخابات التشريعية الأخيرة.
