قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية منجي مقدم خلال ندوة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قدم خلالها دراسة حول اشكاليات تمويل الاقتصاد التونسي، إن الحلول المطروحة للنهوض بالاقتصاد ودفع النمو في تونس تبقى حتى الآن حلولا ترقيعية ومن الصعب تطوير الادخار والاستثمار وجعل التمويل الخارجي ناجع في ظل الاختيارات الاجتماعية والاقتصادية التي تعتمدها الدولة.
وتابع مقدم أن الاختيارات ومنوال التنمية التى تعتمدها الدولة لا تسمح بالاستغناء عن الدين الخارجي خصوصا أنها غير قادرة على منحها وسائل تمويل فعالة، ليظل الاقتراض الخارجي موجها لسداد الاجور والايفاء بالدين الخارجي.
وطالب مقدم بتوظيف الديون الخارجية في الاستثمار وخلق الثروة، وتنويع مصادر التمويل، مضيفا أن 80% من المطالبين بالضريبة يتهربون من هذا الواجب بسبب قربهم من السلطة وفق تقديره.
ودعا الى مراجعة النظام البنكي والحد من عدد البنكوك، معبرا غن استغرابه من كثرتها في تونس والتي يناهز عددها 30 وفق تقديره، في حين يبلغ عدد البنوك في المغرب 8 فقط رغم ان عدد سكانها يناهز 42 مليون نسمة حسب تعبيره.
