أقر البرلمان الإسرائيلي الإثنين بندا رئيسيا في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا تمكنها إلغاء قرارات حكومية. وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم برئاسة بنيامين نتانياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان، فيما قاطع نواب المعارضة عملية التصويت.
وقبيل التصويت، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الكنيست إثر مغادرته المستشفى بعد خضوعه لجراحة لزرع جهاز ينظم ضربات القلب.
وأكد مستشفى شيبا بالقرب من تل أبيب أن نتانياهو غادر المستشفى صباح الإثنين بعدما نقل إليه ليل السبت الأحد.
وصوت المشرعون الإسرائيليون بالقراءتين الثانية والثالثة على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة. وافق البرلمان في قراءة أولى في 11 تموز/يوليو على تعديل ما يُعرف باسم بند “المعقولية”. وإذا تم إقراره بالغالبية فإن البند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح القضائي المقترح سيصبح قانونا نافذا.
وتؤكد الحكومة الإسرائيلية أن مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا، ضروري لضمان توازن أفضل للسلطات، فيما يؤكد معارضوه أن من شأنه تقويض الديمقراطية وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية.
وتسبب طرح مشروع الإصلاح القضائي مطلع كانون الثاني/يناير من جانب الائتلاف الحكومي الذي شكله بنيامين نتانياهو مع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة، بانقسام البلاد وأثار واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل.
وقام المحتجون الإسرائيليون الإثنين بتشكيل سلاسل بشرية لمنع المشرعين من دخول الكنيست، وتقوم الشرطة برشهم بخراطيم المياه.
نصب المحتجون الخيم التي أقاموا فيها بالقرب من الكنيست، وبدوا منذ صباح الإثنين الباكر بالزحف حاملين الأعلام الإسرائيلية باتجاه الكنيست، وأغلقت الشرطة طرق عديدة في المدينة مما أدى إلى اكتظاظ واختناق مروري في المدينة.
وأغلقت مصالح تجارية كبيرة في البلاد محلاتها اليوم احتجاجا على الإصلاحات القانونية.
من جانبه، أعلن ما يطلق عليه منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يمثل حوالي 150 من كبار تجار القطاع الخاص من فنادق وشركات خاصة، أنه سيضرب الإثنين في محاولة “لوقف التشريع الأحادي الجانب وإجراء حوار”.
وقالت الشرطة إنها تستمر في التحرك في القدس لتفريق وصد مثيري الشغب الذين يغلقون حركة السير منذ الصباح ويقطعون الطرق المؤدية إلى الكنيست وذلك في انتهاك للقانون.
وبدأت الشرطة تستخدم إجراءاتها لتفريق مثيري الاضطرابات والشغب في عمليات إخلاء قسري.
قانون المعقولية
ويعتبر اليوم حاسما بالنسبة للمعارضة لإفشال إقرار القانون، ويخوض الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ منذ مساء الأحد مفاوضات مكثفة من أجل التوصل إلى تسوية بين المعارضة وحكومة نتانياهو المتشددة التي طرحت المشروع.
ويحاول الرئيس الإسرائيلي إيجاد حلول توافقية بين الطرفين قبل التصويت في قراءة ثانية وثالثة على “بند المعقولية” هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديدا لدى القضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا.
إذ تمارس المحكمة العليا من خلاله رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.
وسيعطي التعديل الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة ويؤثر خصوصا على تعيين الوزراء. ففي كانون الثاني/يناير، أجبر قرار من المحكمة العليا نتانياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرب الضريبي.
بايدن يحض على عدم “الاستعجال”
من جانبه، حض الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد إسرائيل على عدم استعجال إصلاحات قضائية “مثيرة للانقسام” بشكل متزايد، نظرا إلى التحديات الأخرى التي تواجه حليف الولايات المتحدة.
وقال بايدن في بيان إنه “من غير المنطقي أن يستعجل القادة الإسرائيليون هذا الأمر”، مضيفا “التركيز يجب أن يكون على جمع الناس وإيجاد إجماع”.
وتابع بايدن “يبدو أن اقتراح الإصلاح القضائي الحالي أصبح أكثر إثارة للانقسام وليس أقل”.
وتقول حكومة نتانياهو التي تشكلت في نهاية كانون الأول/ديسمبر إن التعديل يهدف إلى إحداث توازن بين السلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي يعتبرها التحالف الحكومي مسيسة.
