الجمعية الدفاع عن الحريات تعتبر أن وضع الحريات في تونس “مُحرج”

اعتبر وحيد الفرشيشي عضو الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، أن وضع الحريات في تونس « محرج »، وفق توصيفه، مشيرا إلى أن القرار القاضي بمنع الصحفيين من التداول في ما يعرف بقضية « التآمر على أمن الدولة » يعد « سابقة خطيرة »، تؤشر على أن البلاد تتجه نحو « نظام استبدادي مكتمل الأركان »، وفق تقديره.
وقال الفرشيشي، خلال ندوة نظمتها الجمعية اليوم الاثنين 26-06-2023، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، بحضور عدد من الوجوه الحقوقية، خصصت لعرض تقريرها حول « واقع الحقوق والحريات في تونس في الستة أشهر الأخيرة »، إن هناك أكثر من 30 موقوفا في قضايا التآمر على أمن الدولة، في الوقت الذي برأت فيه السلطات كل القنصليات الأجنبية، وهو ما يعتبر « أمرا غريبا » ، حسب رأيه.
كما صرح بأن السنة الأخيرة « شهدت انتهاك حقوق أكثر من 130 صحفيا، فضلا عما يتعرض له المحامون الذين يدافعون عن قضايا الحريات من مضايقات »، معتبرا أن هذا النهج « يؤسس لمنظومة استبدادية »، حسب تقديره، داعيا رئيس الجمهورية قيس سعيّد « إلى تطبيق دستوره، واحترام إجراءات التقاضي وإرساء منظومة عدل حقيقية »، على حد تعبيره.
وجاء في تقرير الجمعية، أن المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، « مهّد الطريق لسلسلة الايقافات التي طالت الناشطين في المجتمع المدني والمعارضين السياسيين والمحامين والصحفيين ».
وانتقد التقرير كذلك اقرار رئيس الجمهورية الأمر عدد 47 المؤرخ في 30 جانفي 2023 والمتعلق بتمديد حالة الطوارئ، والذي تم بموجبه تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد من 31 جانفي 2023 حتى 31 ديسمبر 2023، « بما قد يؤدي الى فرض قيود على حرية التنقل والاحتجاج السلمي »، وفق التقرير.
كما استعرض التقرير، جملة التجاوزات والانتهاكات التي أثرت خاصة على حرية التعبير والتظاهر السلمي والسلطة المحلية (المجالس البلدية المنتخبة) وحقوق الأقليات والمجموعات التي تتعرض للتمييز وبعض الحقوق الاقتصادية، وخاصة الحق في الماء وفي الغذاء والدواء.