اعتبر حزب العمال أن ملف الهجرة غير النظامية هو ملف اجتماعي حقوقي، وهو أيضا ملف سيادي كان من الممكن حسن إدارته مع الأطراف الأروبية وفقا للقوانين الدولية وبما يخدم مصالح تونس لا بما يعمق تبعيتها وارتهانها لمصالح الدول والمؤسسات الناهبة ».
وقال الحزب في بيان له مساء أمس الاربعاء، « ان الاتفاق المبرم مع الأطراف الأروبية يضرب في العمق السيادة الوطنية ويكرس وضعية التبعية العضوية للرأسمال الاحتكاري الأروبي، متمثلة اليوم في لعب دور الحارس للحدود الجنوبية للقارة العجوز ».
ودعا حزب العمال الشعب التونسي وقواه الوطنية والتقدمية إلى « رفض هذا الاتفاق وهذه الأدوار التي ستحول نظام سعيد إلى دركي على حدود ايطاليا وأوروبا »، بحسب ما جاء في نص البيان الذي أدان « موقف الدول الأروبية التي لا ترى في بلدان الجنوب سوى خزانا لنهب الثروات المادية واستغلال القوى العاملة ».
واشار حزب العمال الى ان تونس تحولت في المدة الأخيرة إلى نقطة استقطاب حيث زارتها رئيسة الوزراء الايطالية « جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة لمرتين متتاليتين في أقل من أسبوع وجاءت في المرة الثانية مرفوقة برئيس وزراء هولاندا الشعبوي مارك روتة، ورئيسة المفوضية الأروبية أورسولا فون دير لاين ».
وذكر الحزب في ذات البيان أن هذه الزيارات تركزت بشكل خاص على دور تونس في « التصدي للهجرة الغير نظامية التي كثيرا ما تنطلق من بلادنا في اتجاه ايطاليا ثم بقية بلدان أروبا » حسب نص البيان.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد قد اكد، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي » شارل ميشال » الاربعاء، « على أن تونس ترفض أن تكون ممرا للعبور أو مكانا للتوطين »، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
