قال الخبير الاقتصادي، محسن حسن، إن “الترقيم السيادي لتونس خطير وإنه على الحكومة التحرّك والتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة عاجلة للإنقاذ المالي والقيام بالإصلاحات الاقتصادية”.
وأضاف في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم”، أنه في صورة عدم حصول تونس على تمويلات في ظل الترقيم السيادي الحالي، فإنه من الصعب جدا تعبئة موارد مالية لأن الترقيم السيادي خطير جدا وتفصلنا درجة واحدة للوصول إلى حالة من عدم القدرة على السداد”.
واعتبر أن تراجع الترقيم السيادي سيكون له انعكاسا مباشرا على المواطن التونسي، حيث أن عملية توريد المواد الأساسية ( الحبوب والسكر..)، ستزداد تعقيدا لأن المزودين الأجانب يشترطون الدفع المسبق، إضافة إلى ارتفاع كلفة التأمين مع عزوف الشركات الكبرى العالمية التي تبحث عن ملاذات ودول للاستثمار إلى الانتصاب في تونس.
ودعا محسن حسن إلى ضرورة الانتباه إلى ملف الهجرة غير الشرعية وإلى الإصلاحات التي لا تراعي الجانب الاجتماعي، عند التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن “تحويل تونس إلى مركز لإيواء المهاجرين غير النظاميين أمر مرفوض نظرا لتداعياته السلبية.”
