أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، بأن السيارات المعدّة لنقل المساجين، والتي يتم الحديث عنها في الآونة الأخيرة (من قبل الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر على أن الدولة)، تم إدخالها في الخدمة منذ سنة 2018 لكونها تستجيب للمواصفات العالمية ومطابقة للمعايير الدولية
وأضاف الكوكي، في تصريح أدلى به مساء اليوم الجمعة، أنه تمّت معاينة هذا النوع من السيارات المعدة لنقل المساجين من طرف عديد المنظمات والهيئات الحقوقية، ولم يتم تسجيل أية ملاحظات بشأنها.
وكانت هيئة الدّفاع عن الموقوفين السياسيين في ما يعرف بقضيّة التآمرعلى أمن الدولة، أكدت في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تم تأجيل جلسة التحقيق مع المحامي والناشط السياسي محمد لزهر العكرمي (تم ايقافه في 13 فيفري الفارط ) إلى تاريخ 17 ماي 2023، “بسبب عدم توفير سيارة نقل تحترم أدنى المعايير الإنسانيّة”، مؤكدة أن منوبها رفض نقله الى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بواسطة ما وصفته بـ “سيّارة التعذيب”، وهي مجهزة بقفص حديديّ معدّ لاستقبال شخص واحد، ويتوسط الصندوق الخلفي للشاحنة.
وقال الكوكي، في تصريح سابق، إن هذا النوع من السيارات مخصّص لنقل جميع مساجين الحق العام، وليست مخصصة لنقل فئة دون غيرها، مؤكدا أنه لم يسبق مطلقا ورود أية ملاحظة أو شكاية خلال السنوات السابقة، حول ظروف نقل المودعين في هذا النوع من السيارات.
