كشفت الهيئة التونسية للاستثمار، اليوم الأربعاء 26 أفريل، أن الاستثمارات الجملية المصرح بها في تونس، بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري، 5ر543 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 27 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 في ظل تركيز على القطاع الصناعي وتوجه نحو الاحداثات الجديدة.
وأكدت الهيئة أن المستثمرين صرحوا برغبتهم في إنجاز 12 مشروعا تضم 8 مشاريع جديدة مما سيمكن اجمالا من توفير قرابة 3179 موطن شغل.
وتشكل الاحداثات الجديدة 67 بالمائة من عدد المشاريع المصرح بها وتقارب قيمتها الاستثمارية قرابة 434 مليون دينارمما يمثل نحو 80 بالمائة من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها.
واعتبرت الهيئة ان الارقام ” تعد مؤشرا إيجابيا يعكس مدى تحسن نسق الاستثمار وتسجيل فرص جديدة للاستثمار وستمكن من احداث 2416 موطن شغل”.
ويخطط المستثمرون لتوسعة 4 مشاريع قائمة مما يمثل 33 بالمائة بالمائة من عدد المشاريع المصرح عبر ضخ استثمارات جملية تقارب 5ر109 مليون دينار ستمكن من إحداث 763 موطن شغل.
وتركزت الاستثمار المصرح بها على 8 ولايات من بينها 6 مشاريع منتصبة داخل مناطق التنمية الجهوية مما يمثل 50 بالمائة من عدد المشاريع و 72 بالمائة من كلفة الاستثمار الجملية و 35 بالمائة من مواطن الشغل.
وبلغ عدد المشاريع ، تحت النظام غير التصدير الكلي، 8 مشروع بكلفة استثمار جملية تقدر 3ر309 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 799 موطن شغل.
وتمثل المشاريع التي تتعاطى نشاطها تحت نظام التصدير الكلي، 33 بالمائة من جملة عدد المشاريع المصرح بها بكلفة استثمار جملية تقد 2ر234 مليون ديناروالتي تمثل 44 بالمائة من مجموع حجم الاستثمارات المصرح بها وستوفر قرابة 2380 موطن شغل.
وتتضمن 50 بالمائة من المشاريع المصرح مساهمة أجنبية في تركيبة رأس المال وبكلفة استثمار جملية تقدر 4ر378 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقارب 2459 موطن شغل.
