قامت القوات الامنية بإيقاف، الاثنين، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، على خلفية تصريحات له، وُصفت بـ”التحريضية”، تحدث خلالها عن خطورة إقصاء الإسلام السياسي وحركة النهضة وأي طرف من المشهد
وأوقفت السلطات فجر الثلاثاء القياديين في حركة النهضة محمد القوماني وبلقاسم حسن عقب مؤتمر صحفي نظمه الحزب على خلفية ايقاف رئيسه الغنوشي.
وكان القوماني وحسن من ضمن المشاركين في جلسة نقاش عقدتها جبهة الخلاص الوطني
ووفق الكلمة المنشورة في صفحة “جبهة الخلاص الوطني”، فقد قال الغنوشي إن هناك “إعاقة فكرية وأيديولوجية في تونس، تؤسس في الحقيقة للحرب الأهلية.. لأن تصور تونس بدون هذا الطرف أو ذاك.. تونس بدون نهضة.. تونس بدون إسلام سياسي.. تونس بدون يسار.. تونس بدون أي مكون من المكونات، هو مشروع حرب أهلية”، مضيفا أن “هذا إجرام في الحقيقة، ولذلك (فإن) الذين استقبلوا هذا الانقلاب باحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، بل هم استئصاليون، بل هم إرهابيون، بل هم دعاة لحرب أهلية”، بحسب قوله.
وبهذا انضم الغنوشي إلى العديد من المعارضين البارزين لسياسات الرئيس سعيّد، الذين شملتهم حملة الايقافات منذ نهاية العام الماضي، بما في ذلك نائبا رئيس حركة النهضة علي العريّض ونور الدين البحيري
في ما يلي قائمة بأبرز المعارضين الموقوفين :
علي العريّض
في 19 ديسمبر الماضي، أوقفت القوات الأمنية القيادي بحركة النهضة ونائب رئيسها ووجهت له تهمة التقاعس عن مواجهة انتشار السلفيّة، وجماعة “أنصار الشريعة” المسلّحة خلال عمله في الحكومة.
وتم ايداع علي العريّض بالسجن بموجب عدّة فصول من “قانون مكافحة الإرهاب” لسنة 2015، والفصل 32 من “المجلّة الجزائية” بتهم تصل عقوباتها القصوى إلى السجن المؤبد، مثل: “تمجيد الإرهاب”، و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي”، و”استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبيّة لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية”، و”تسهيل هروبهم”، و”الدخول أو الخروج بشكل قانوني أو غير قانوني من التراب التونسي”، وغسيل
نور الدين البحيري
أوقفت القوات الأمنية النائب السابق نور الدين البحيري في 13 فيفري الماضي، ضمن ما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، بسبب تدوينة دعا من خلالها إلى التظاهر ضد الرئيس سعيّد في 14 جانفي 2023.
واتهم البحيري بإسناد الجنسية التونسية للمفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان المسلمين، يوسف ندا،
عبد الحميد الجلاصي
أوقفت القوات الامنية القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي في 11 فيفري الماضي، ضمن ما تعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، على خلفية مبادرة كان ينوي تقديمها مع نشطاء آخرين
الحبيب اللوز
تم إيقافه في 2 مارس الماضي استنادا إلى قضية مالية منشورة في حقه
السيد فرجاني
اعتقلت القوات الأمنية في تونس القيادي في حركة النهضة السيد فرجاني في 27 فيفري الماضي، على خلفية ما يُعرف بقضية “إنستالينغو”،
عصام الشابي
تم إيقافه يوم 22 فيفري الماضي في ما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة تبديل هيئة الدولة مع نشطاء سياسيين آخرين.
جوهر بن مبارك.
تم إيقافه يوم 24 فيفري الماضي بشبهات تكوين وفاق بهدف التآمر على أمن للدولة.
شيماء بن عيسى
قيادية بجهة الخلاص تم إيقافها يوم 22 فيفري الماضي في ما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة تبديل هيئة الدولة مع نشطاء سياسيين آخرين.
غازي الشواشي
تم إيقافه يوم 24 فيفري الماضي في ما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة تبديل هيئة الدولة مع نشطاء سياسيين آخرين.
لزهر العكرمي
تم إيقافه يوم 13 فيفري الماضي في ما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة تبديل هيئة الدولة مع نشطاء سياسيين آخرين.
رضا بالحاج
نائب سابق بمجلس نواب الشعب وقيادي بحركة نداء تونس تم إيقافه يوم 24 فيفري الماضي في ما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة تبديل هيئة الدولة مع نشطاء سياسيين آخرين.
سيف الدين مخلوف
تم إيقافه في 21 جانفي الماضي بعد أن أدانته محكمة عسكرية بشتم عناصر من الشرطة في ما تعرف بقضية مطار تونس قرطاج في مارس 2021.
حكم عليه بالسجن 14 شهرا مع النفاذ العاجل مع منعه من مزاولة مهنة المحاماة من قبل المحكمة العسكرية طيلة 5 سنوات.
خيام التركي
قيادي بحزب التكتل، تم ترشيحه لمنصب وزير المالية بعد الثورة، لكن بسبب شبهة قضية فساد مالي تم استبعاد اسمه. وقبل سنوات طرح اسم خيام التركي كمرشح لرئاسة الحكومة خلفا لإلياس الفخفاخ.
تم إيقافه بمنزله يوم 11 فيفري الماضي في ما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة تبديل هيئة الدولة مع نشطاء سياسيين آخرين
كمال اللطيف
اعتقلت القوات الامنية في 11 فيفري الماضي رجل الأعمال كمال اللطيف، صاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية والذي بقي لفترة طويلة مقربا جدا من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، على ذمة قضية “التآمر على أمن الدولة”.
نور الدين بوطار
تم ايقاف الصحفي والمدير العام لإذاعة موزاييك في 13 شباط/ فبراير الماضي في علاقة بقضايا تآمر على أمن الدولة.
وتم سجن بوطار على خلفية “استعمال الخط التحرري لموزاييك للإساءة لأعلى هرم للسلطة ورموز الدولة وتأجيج الوضع في البلاد”،
