نقلت وكالة الأنباء التونسية (وات) عن جهاد أزعور المسؤول في صندوق النقد الدولي قوله إن الصندوق لم يتلق مطلبا من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج إصلاحاتها الاقتصادية، مضيفا أن الصندوق لم يفرض إملاءات على تونس.
وقال أزعور، وهو مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي بواشنطن، حيث يعقد صندوق النقد والبنك الدولي اجتماعات الربيع “الصندوق لم يفرض أي إملاءات”
وأضاف أزعور “لم يرد على الصندوق مطلب من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج الإصلاح الذي أعده التونسيون”.
وتتضمن حزمة الإصلاح خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإعادة هيكلة الشركات العامة وخفض فاتورة أجور القطاع العام.
يأتي هذا التصريح بعد ان أبدى الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه لشروط خطة الإنقاذ المتعطلة والبالغة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد عندما قال الأسبوع الماضي إنه لن يقبل “الإملاءات” وأشار إلى أن خفض الدعم قد يؤدي إلى اضطرابات.
وكانت تونس قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن القرض في سبتمبر،
دون قرض، تواجه تونس أزمة كاملة في ميزان المدفوعات. ومعظم الديون داخلية لكن هناك مدفوعات قروض خارجية مستحقة في وقت لاحق من العام، وقالت وكالات التصنيف الائتماني إن البلاد قد تتخلف عن السداد الديون
