اجراء جديد لابرام عقود بيع وشراء السيارات..تفاصيله موعد انطلاق العمل به..

نظمت وزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة النقل، ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 11 افريل 2023، حول إطلاق خدمة إبرام العقود الإلكترونية لبيع وشراء العربات الخاصة عبر بوابة المواطن e-bawaba.tn، بإستعمال الهويــــة الرقمية على الجـــــــــــوال للمواطن، “ء-هوية”، وذلك بمقر رئاسة الحكومة، و بحضور وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي ووزير النقل ربيع المجيدي وأعضاء الحكومة وممثلين عن مختلف الهياكل المتدخلة في تركيز هذه الخدمة الجديدة.
وقدم وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي هذا الإجراء الذي يندرج في إطار الإستراتيجية الرقمية الوطنية والإصلاحات الكبرى للحكومة في مجالي التحديث الإداري والتحول الرقمي.
واضاف نزار بن ناجي ان هذه الخدمة تهدف إلى التخلي تدريجيا عن الصيغة الورقية لعقد انتقال ملكية العربات والاستغناء عن إجراء التعريف بالإمضاء باعتماد البدائل الالكترونية المتاحة، على غرار التبادل الالكتروني والإمضاء الالكتروني والأختام الالكترونية المرئية من جهة، وتعزيز مسار التحول الرقمي من خلال توفير أرضية ملائمة لمزيد تطوير العديد من الخدمات الرقمية التي من شأنها تبسيط الإجراءات وتسهيل الحياة اليومية للمواطن والتقليص من المعاملات الورقية، من جهة أخرى.
واضاف نزار بن ناجي ان هذه الخدمة تعتبر أول خدمة تعاقدية الكترونية بين المواطنين معترف بها لدى الإدارة التونسية رغم ان القانون التونسي نص على العقود الالكترونية منذ مدة لكن لم يتم تفعيلها.
وتكتسي هذه العقود المنجزة على الخط بين البائع والمشتري والحاملة للإثباتات الإلكترونية الموثوق بها نفس الحجية والقيمة القانونية لعقود البيع الورقية، في إطار ضمان الخصوصية وتحقيق المعايير الأمنية اللازمة لحماية بيانات المستخدمين والحفاظ على سرية معطياتهم الشخصية.
واضاف وزير تكنولوجيات الاتصال ان هذا الإجراء في مرحلة أولى سيكون للأشخاص الطبيعيين فقط ليشمل في مرحلة ثانية وتدريجيا بقية المتعاملين، فضلا عما ستوفره هذه الخدمة من تبسيط للإجراءات وتقريبها من المواطنين وتسهيل النفاذ إليها، ، مما سيمكن طالب الخدمة من الحصول على شهادة تسجيل العربة دون الحاجة للاستظهار بالوثيقة الورقية لعقد البيع عند إيداع ملف التسجيل.
ولإنجاح هذا المشروع تدعو وزارتا تكنولوجيات الاتصال والنقل كافة المواطنين المعنيين بهذه الخدمة إلى الانخراط الفعّال والإقبال على المعاملات الرقمية لتدعيم هذا التمشي الذي من شأنه تعزيز ثقة المواطنين بالمرفق العام وتحسين العمليات الفنية والإدارية والرفع من مستوى الأداء.