البوبكري: ” يمكن لتونس ان تُطالب الاتحاد الأوروبي بتخصيص موارد للتكفل بالمهاجرين الذين وقع ارجاعهم “

قال الأستاذ في اختصاص الجغرافيا والهجرة بجامعتي سوسة وصفاقس حسن البوبكري، إن تونس يمكنها مطالبة الاتحاد الأوروبي بتوفير اعتمادات من أجل التكفل بالمهاجرين الأجانب الذين وقع ارجاعهم في اطار التصدي للهجرة غير النظامية.

وذكر البوبكري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن عدد المهاجرين الذين تم ارجاعهم من قبل جيش البحر والحرس البحري بلغ 30 ألفا خلال العام الماضي، مشيرا الى قرابة 15 ألف مهاجر ينتمون لدول افريقيا جنوب الصحراء في حين يمثل التونسيون نصف هؤلاء المهاجرين ونتج عن تعاظم نشاط الهجرة غيرالنظامية ، ظهور الهجرة المختلطة التي تضم في رحلاتها على متن قوارب مهاجرين تونسيين وأفارقة من دول جنوب الصحراء ، وفق ما بينه المتحدث، معتبرا، ان تونس لا تملك الإمكانيات التي تضمن لها توفير خدمات الإحاطة و الإيواء والإعاشة والتعليم للمهاجرين الذين يقع اعتراض مراكبهم ولا يمكن لها كذلك ترحيلهم واجالؤهم الى بلدانهم.

وخلص الى ان الدول الأوروبية وخاصة منها التي تنتمي الى الحوض الشمالي من البحر المتوسط ومن بينها ايطاليا وفرنسا مدعوة الى رصد تمويلات لتونس لقاء دعم جهودها في التعامل مع المهاجرين ، مشيرا الى ان الدول الأوروبية تعجز بدورها عن ترحيل القسط الأكبر من الوافدين نظاميا إليها ولا يقتصر الحال على تونس.

ويرى المتحدث أن اعتراض مراكب المهاجرين واعادتهم مع وضعهم في تونس متروكين يفاقم أوضاعهم المزرية، مؤكدا الحاجة الى ان تتحمل الدول الأوروبية جزء من مسؤولياتها في مساندة جهود تونس في اطار التعاون ضمن اتفاقيات مكافحة الهجرة غير النظامية واجتياز الحدود.

وابدى الجامعي ، معارضته التامة فكرة فرض تونس تأشيرة على الوافدين من دول افريقيا جنوب الصحراء ، مستندا الى انه ليس من مصلحتها الإضرار بعلاقاتها االإقتصادية والدبلوماسية مع جوارها الجنوبي في القارة الإفريقية.

وتبدو ايطاليا نظرا لقربها الجغرافي حسب المختص في الهجرة، الدولة األكثر خشية من تدفقات المهاجرين وتبسط هذه الأخيرة مراقبة رقمية على السواحل الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط ، ذلك ان خفر السواحل الإيطالي يفرض ما يشبه حالة الحصار الرقمي بواسطة المراقبة الإلكترونية بالاقمار الإصطناعية لكافة مسارات السفن والقوارب بالسواحل الوافدة من المياه الإقليمية.

وختم البوبكري بالتاكيد، على أن تدفقات المهاجرين غير النظاميين الوافدين الى تونس لا ترتبط فقط بالمهاجرين الذين تقع اعادتهم بعد اعتراض رحلاتهم في السواحل فقط بل ان جزء منهم يفد من بلدان الجوار المغاربي عبر الحدود البرية مع الجارتين ليبيا والجزائر، مشيرا، الى ان الحكومات الأوروبية مدعوة بدورها الى دعم توفير المتطلبات المالية من أجل مساندة تونس في حوكمة الهجرة.