وبين المدير العام لصندوق النقد العربي، انه على الرغم مما تحقق من نجاحات على صعيد تنويع وتعبئة الموارد المالية المحلية في الدول العربية بفضل الجهود المبذولة، إلا أن العائدات الضريبية، على تفاوتها بين هذه الدول، لا تزال أقل من المستويات العالمية، ما يعكس انخفاض الجهد الضريبي. حيث بلغت نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة حوالي 10 في المائة في المتوسط خلال العقد الأخير، مقارنةً بحوالي 13 في المائة في المتوسط على مستوى الدول متوسطة الدخل، وحوالي 15 في المائة في المتوسط على مستوى العالم
واكد أن التحدي، في هذا السياق، في تقليص الفجوة بين الإيرادات الضريبية الفعلية والمُمكنة، مع تحقيق توزيع أكثر عدالة للعبء الضريبي، سيما أن ذلك يتطلب استمرار زخم جهود الإصلاح للوصول إلى أنظمة ضريبية حديثة وعادلة وذلك على هامش المنتدى الإقليمي بمشاركة المركز الدولي للضرائب وكبار المسؤولين من وزارات المالية والهيئات والإدارات الضريبية والوزرات ذات الصلة في الدول العربية وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي
ناقش المنتدى فرص إصلاح السياسات والإدارة الضريبية في الدول العربية في ظل التحديات والمخاطر التي تُحيط بالاقتصاد العالمي والاقتصادات العربية، كانعكاس للتطورات الدولية الراهنة وآثار جائحة كوفيد-19 وتداعيات كل ذلك على الأوضاع المالية. يركز المنتدى على الإصلاح الضريبي كأساس للانطلاق نحو تعبئة الموارد المالية المستدامة وتعزيز الاستدامة المالية، وتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية الحالية، ودعم النمو الشامل والمستدام. وتمحور النقاش في هذا الصدد، حول التطورات الاقتصادية الإقليمية ومحركات السياسة المالية، وإصلاحات الضرائب غير المباشرة، وتطورات الإصلاحات الضريبية الدولية على صعيد نظم ضريبة الدخل على الشركات في الدول العربية، إضافة إلى كيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الإدارة الضريبية.
