إستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا وزيرة العدل ليلى جفال لتكليفها بإبإعداد دراسة يتم إثرها تقديم مشروع قانون يتعلق بالصكوك البنكية دون رصيد ويتيح للمحكوم عليهم في مثل هذه القضايا تسوية وضعياتهم مع الحفاظ على حقوق المتضررين ويبقى السؤال في هذا الحال أي الإتجاهات سيعتمدها هذا القانون الجديد هل سياسة تشديد العقوبات أم تقليص العقوبات الجزائية؟
أما الخيار الأول فهو صعبا جدا في إطار دولي ينتهج توجها جديدا قائما على مواكبة التطورات التكنولوجية والتقنيات الحديثة وطرق بديلة للخلاص وهو توجه يتبناه المجتمع المدني في تونس
وكان المتحدث باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص كشف في وقت سابق أن الجمعية قدمت حلولا تقنية للسلطات المالية من أجل اعتماد الشيك الإلكتروني كوسيلة دفع حينية أو آجلة، غير أن هذه الحلول تتم عرقلتها خدمة لمصالح لوبيات تراكم الثروات من قضايا الشيكات غير المستخلصة.
بالنسبة للخيار الثاني يعتبر أكثر عقلانية و منطقية لكن يبقى السؤال أي دور ستلعبه المؤسسات البنكية خاصة في علاقة بعمليات الدفع المؤجل سيما أن الكمبيالات لم تعد مضمونة دون أن ننسى أن منظومة النقد في تونس مكلفة جدا للمؤسسة
هذا وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي حول وسائل الدفع أن الشيكات المرفوضة لعدم توفر الرصيد زادت بـ17.7 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2022 وذلك بما قيمته 1.4 مليار دينار (الدولار = نحو 3.1 دنانير)
و افادت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن عدد السجناء في قضايا الشيكات دون رصيد بلغ 7 آلاف سجين حاليا كما أن هناك 952 ألف قضية تجارية منهم 450 ألف مفتش عنهم، مشيرا الى ان معدل اعمار السجناء في هذه القضايا تتراوح بين 23 عاما و 73 عاما
