شح المياه: الزراعة البعلية في خطر والأمن الغذائي مهدد

نشر المعهد العربي لقادة الأعمال (IACE) دراسة تدعو إلى الاستثمار في تنمية الموارد المائية والحفاظ على قطاع الزيتون كقطاع استراتيجي وضمان عتبة الإنتاج الزراعي لضمان الأمن والأكل

في مواجهة الوضع الحرج لتوفر الموارد المائية المتجددة تحت تأثير اشتداد الجفاف ، توصي الدراسة بالاستثمار في تحلية مياه البحر واستغلال جزء من المياه المحلاة في ري بساتين الزيتون ومحاصيل الحبوب لضمان الأمن الغذائي

أكدت هذه الدراسة المعنونة “الإجهاد المائي: الاختيار الاقتصادي والأمن الغذائي” على أهمية زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي وحماية المنتجات الرائدة في تونس

فيما يتعلق بتأثير الإجهاد المائي على الأمن الغذائي ، أكدت الخبيرة في إدارة الموارد المائية ، روضة قفريج ، على أهمية “الحد من هدر الغذاء على جميع المستويات ، من الحقل إلى” الطبق ” على الرغم من أن تونس قادرة على ضمان إنتاج القمح الصلب لتلبية الطلب في السوق المحلية ، إلا أنها تواصل استيراد كمية كبيرة من هذه السلعة ، والتي تستخدم في صناعة المعكرونة والسميد وغيرها من المنتجات الغذائية الأساسية

وفقًا للخبراء ، يجب على الدولة تأمين الزراعة البعلية من خلال التركيز على البدائل الأخرى ، مثل ري المحاصيل بالمياه غير التقليدية وتحقيق القيمة المضافة من الزراعة المروية ، والتي لا تبلغ حاليًا ثلث مقابل 2 / 3 للزراعة البعلية

تمر تونس حاليا بحالة حرجة فيما يتعلق بتوافر موارد المياه المتجددة. مع حصة تبلغ 355 مترًا مكعبًا للفرد / سنويًا ، تم تصنيف البلاد تحت عتبة النقص المطلق في المياه ، والتي تقدر في دراسة IACE بـ 500 متر مكعب لكل ساكن سنويًا

ويؤدي هذا الوضع إلى صعوبات في تلبية الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات ، لا سيما فيما يتعلق بالقمح الطري والشعير ، مما يعرض رأس المال الزراعي المطري للخطر

و يعدالحل للحفاظ على الزراعة البعلية هو الاستثمار في البنية التحتية لتخزين مياه الأمطار لفترات الجفاف ، وكذلك في تحديث تقنيات الري والزراعة الدقيقة واستخدام الأصناف المقاومة للجفاف
كما أوصت الدراسة بتطوير قطاع الزيتون ، وهو أحد القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد التونسي ، من خلال تحسين إنتاج زيت الزيتون كماً ونوعاً ، والذي يمثل حوالي 10٪ من الصادرات التونسية. تونس لديها بالفعل عاصمة زيتون مهمة بأكثر من 80 مليون شجرة.