نشر والي تونس بلاغا دعى فيه المؤسسة الأمنية إلى حماية مقرات البلديات و المؤسسات الراجعة إليها بالنظر من كافة الإعتداءات التي قد اطال رؤساء البلديات و أعضاء المجالس و العاملين ، مؤكدا أنه سيتم تتبع المعتدين قضائيا و قانونيا.
و في نفس السياق طالب الوالي بحماية كل الوثائق و حفظ المكاتب ، مع قرار منع إخراج أي وثيقة أو ما شابهها من المكاتب إلى حين تسليم العهدة إلى النيابات الخصوصية ، علما و أنه ستتم محاسبة كل من تورط في تجاوزات إدارية و مالية صلب هذه المؤسسات ، حسب ما ورد في نص البلاغ.
