شدّدت الباحثة في علم الاجتماع والناشطة الحقوقية والنسوية فتحية السعيدي، في تصريح لموزاييك، خلال مشاركتها في ندوة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء، على أنّ انطلاقة “مجلس نساء تونس” هو ردّ على إقصاء النساء من الفضاء العام، وهو ما برز خاصّة من خلال القانون الانتخابي الذي ألغى التناصف وتراجع مشاركة النساء في البرلمان بالإضافة إلى أنّ الدستور لا يحمي حقوق النساء كما يجب.
واعتبرت أنّ إلغاء التناصف هو عنف تمارسه الدولة على النساء في حين أنّه كان من دور الدولة حماية حقوق النساء، مضيفا أنّه بعد 25 جويلية 2021 تمّ تسجيل تأخّر وتراجع عن المكتسبات عوض التقدّم في حقوق النساء.
وأكّدت فتحية السعيدي وجود العنف السياسي، منتقدة ما اعتبرته ضربا لحقّ المعارضة الذي جاء نتاج نضالات عديدة، ولكن أصبح اليوم مرفوضا وتمّ التراجع عنه وأصبح تعلة لإحالة الناشطين السياسيين على القضاء.
وأضافت أنّ مجلس النساء وكذلك الديناميكية النسوية والجبهة النسوية والائتلاف المدني من أجل الحقوق والحريات هي كلّها آليات لتشكيل قوّة مضادة للسلطة للقيام بالدور التعديلي والضغط السلمي للمحافظة على الحقوق والحريات وحتّى لا تتغوّل الدولة ولا تمارس الاضطهاد.
