على خلفية ما حصل يوم أمس من تداول لخبر منع تسويق شحنة من البرتقال التونسي في فرنسا بسبب إرتفاع نسبة المواد الكيماوية و المبيدات.
جاء في تدوينة للدكتور “حاتم الغزال” كتوضيح لحالة إرتفاع نسبة المواد الكيماوية و المبيدات في المنتوجات الغذائية، أن ذلك يحصل عندما:
– لا يقوم الفلاّح باتباع الإجراءات السليمة في المداواة و خاصة الحفاظ على مدّة زمنيّة كافية بين آخر عملية مداواة و جني الثمار فتصل الثمار إلى المستهلك و هي مشبّعة بالمواد الكيماوية مما يمثل خطرا على صحته.
– تأثير هذه المواد على الصحة قد يكون مباشرا و ذلك بظهور علامات التسمم الغذائي و لكن الخطر الأكبر يكون طويل الأمد فتكرر التعرّض لهذه السموم و تراكمها في الجسم يتسبب في أمراض خطيرة جدا و منها السرطان و أمراض المناعة و عدة أمراض عصبية و إلتهابات مزمنة.
أما الحلول فهي بسيطة و بديهية جدا، قد تكون لكل ربة منزل أو فلاح – له من العلم و المعرفة و الثقافة الفلاحية الشيء القليل – دراية بها..
1- الحل الأفضل للحماية هو طبعا إستهلاك الخضر و الفواكه العضوية الغير معالجة بالمواد الكيماوية و لكنه حل ليس في متناول أغلب التونسيين لندرة هذه المنتوجات و غلاء أسعارها.
2- الحل الثاني هو تكثيف المراقبة و جزر الفلاحين المخالفين بشدة و لكننا في هذه الفوضى العارمة التي لا يخلو منها قطاع لا يمكننا أن ننتظر الكثير من المشرفين على هذا القطاع.
3- الحل البديل الذي يمكّن من التخلّص من نسبة كبيرة من هذه المواد هو التالي:
في كل مرة خذ إناء كبير الحجم و ضع فيه كل الخضر و الفواكه التي تشتريها من فلفل و طماطم و سلق و بقدونس و جزر و خس و غيرها… ثم أغمرها بالماء، و بعد ذلك أضف ملعقة قهوة صغيرة من بيكربونات الصوديوم “الكربوناتو” و حرّك جيدا، ثم اتركها خمس دقائق.. بعد ذلك تخلص من الماء الملوّث، و أسكب ماء جديدا في الإناء، و أضف ثلاث معالق صغيرة من الخل الطبيعي، ثم حرّك جيدا و أتركها خمس دقائق.. ثم أسكب ذلك الماء الملوث، و قم بإخراج الخضر و الفواكه و اشطفها جيدا بالماء، و بذلك تكون قد تخلّصت من نسبة كبيرة من هذه السموم.
إن هذا التقصير الذي تسبب في منع تسويق شحنة من البرتقال التونسي في فرنسا لا يتحمل وزره الفلاح فقط، لأن الدولة مطالبة هي الأخرى بالإرشاد الفلاحي، خاصة و أن الفلاحين ليسوا على نفس الدرجة من العلم و التعليم.
من جهة أخرى قد يعمد الفلاح نفسه في بعض الأحيان رغم معرفته بالضوابط و الاجراءات السليمة في المداواة إلى تجاوز هذه الاجراءات لغاية الإسراع في توزيع المنتوج في غياب كامل للرقابة.
